لا أحد يعلم حتى اللحظة في عمان ما هي الطريقة الأسرع والأسلم والأسهل لإنجاز تحديث في الخريطة الحزبية. لكن جميع الأطراف فيما يبدو متفقة على أن التجربة بعمر عامين أو ثلاثة أعوام على الأقل في تأسيس الأحزاب الجديدة ضمن وثيقة ومسار التحديث السياسي، تحتاج لوقفة وتأمل وتحتاج لتقييم وتدوين وتسجيل الملاحظات قبل الإنطلاق نحو خريطة جديدة.

يقر الجميع بوجود مشكلة إسمها التنافس والتزاحم الحاد بين أحزاب الوسط التي تمثل لونا واحدا، وتزاود على بعضها أولا وعلى بقية الأحزاب ثانيا في إدعاءات الولاء والانتماء، وظهرت حدة هذا التنافس ليس في الانتخابات النيابية الأخيرة ولكن تحت قبة البرلمان في الانتخابات الداخلية التي أعقبت الانتخابات العامة وقبل الحسم وصعود الدخان الأبيض.

وفي كل حال ما تقر به جميع الأطراف حاليا هو أن الزحام بين أحزاب الوسط بشكلها القديم أعاق الحركة فعلا، وهو أمر قد ينتهي في إطار نقاشات جريئة ومصارحات بناءة إلى تقليص عدد بعض الأحزاب وتخفيف زحامها وتطوير أداءها وخطابها البرامجي باتجاه العمل الجماعي.

بالنسبة لنائب رئيس مجلس النواب الأول والمؤسس في حزب «إرادة» النائب خميس عطية الأحزاب لديها القدرة على تطوير خطابها وأداءها البرامجي وينبغي أن لا يواصل المجتمع الضغط عليها ويترك لها تجربة ممارسة النضج والانتقال من حالة إلى أخرى.

وبناء على ذلك دعم عطية وآخرون من قيادات حزب «إرادة» العمل الاندماجي مع حزب «تقدم»، وهو أيضا من الأحزاب الوسطية الواعدة وانتهى الأمر عمليا بأن كبرت قليلا كتلة الحزبين بعد دمجهما تحت قبة البرلمان، وأصبحت أكثر عددا فيما تم تأسيس حزب بحلة جديدة نتجت عن الاندماج إسمه حزب «المبادرة».

وفي الأثناء يبدو أن الاندماج بين كتلتي البرلمان التابعتين لحزبي الوطني الإسلامي وحزب «عزم» قد يقود إلى حالة اندماجية جديدة تبحث خلف الستائر بين الحزبين أيضا لاحقا. وهذا يعني أن التحالفات أو الائتلافات والاندماجات تحت قبة البرلمان أصبحت عنوانا عريضا يمكن الاستثمار فيه لتحقيق حالة اندماج جديدة بين الأحزاب السياسية خصوصا ذات اللون الوسطي الواحد، لأن جميع الأطراف في المقابل اكتشفت بأن الطريقة الوحيدة للحد من نفوذ التيار الإسلامي وحزبه تتمثل في تقليص عدد الأحزاب التي تزعم أنها تمثل اللون السياسي والفكري الوسطي، وهذا التقليص غير ممكن بدون معادلة فك وتركيب تقرر أن تتخذ عمليا شكل التطوير وإنتاج التجربة بعد الادماج.

حصلت عملية الفك والتركيب في أكثر من موقع وبالتالي مجلس النواب بكتله البرلمانية يتحول الآن إلى ورشة عمل قد تكون أحد أهم النشاطات فيها إعادة دمج الأحزاب فيما بينها ولكن عبر نوابها في البرلمان رغم أن العكس هو الذي ينبغي حصوله.
إصلاح الوضع الحزبي خصوصا عند أحزاب الوسط وتقييم تجربة العامين الماضيين وإعادة بناء التجربة وتطوير التعددية الحزبية، أصبحت تكليفا في افتتاح دورة البرلمان، وهو في كل حال الشغل الشاغل للأوساط السياسية الرسمية والبيروقراطية وغير الرسمية، الأمر الذي يعني أن نظرة جديدة بدأت تنمو وتزحف لخريطة الأحزاب في المشهد السياسي الأردني. وهي نظره تؤمن بأن الزحام يعيق الحركة والاندماج بمعنى توحيد أحزاب الوسط وتجميع تلك الأحزاب التي تشبه بعضها في البرامج والإطار والشخصية الوطنية مع بعضها البعض.

من رحم مثل هذا التفكير ولد حزب المبادرة الجديد برعاية الاندماج القانوني وبإشراف الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، وقد يولد حزب آخر جديد في حال إكمال حوارات الاندماج بين الوطني الإسلامي وأي حزب وسطي آخر.

قد تشهد التجربة قبل نهاية العام الحالي نهاية حزبين على الأقل وسطيين أخرين بشكلهما القديم لصالح هوية جديدة مدمجة أو مندمجة، وهذا يعني أن التوافقات داخل البرلمان لها جذور وأصول وأعماق وأبعاد خارج البرلمان، الأمر الذي يشير إلى خريطة جديدة تتشكل تحت عنوان تقليص الزحام، لا بل إزالة كل عقبات الاندماج بين أحزاب اللون الواحد ما سيسمح لاحقا بالحالة الحزبية المأمولة والتي نظر لها طول الوقت باعتبارها طوباوية لكنها أصبحت الآن قيد الارتسام والاحتكاك ومضمونها الأساسي وجود 4 تيارات حزبية على الأقل تتداول السلطة والانتخابات فيما بينها وتتميز بالقوة والصلابة والجماهيرية بحيث تصمد عملية تحديث مسار التحديث الحزبي.