خاص - تابعنا كما تابع الكثيرون من المهتمين بقطاع النقل ما مارسته هيئة النقل من مخالفات للأنظمة والتعليمات حين أعطت تصاريح لشركات نقل سياحي وحجبت عن شركات أخرى، فما العلاقة وما هي الصفة التي تجعل الابواب مفتوحة والرضى حاضر، وكأننا نستحضر المثل القائل "عمر يرث وزيد لا يرث..

وحتى لا يتوتر مدير هيئة النقل رياض الخرابشة او يحاول اخفاء المعلومة، فإننا رصدنا بعضا من المخالفات التي وصلتنا بالوثائق التي لا يجوز السكوت عنها مطلقا بمنح رخص للمزاولة مدتها ستة شهور لشركات نقل سياحي متخصص، دون ان تستوفي هذه الشركات المتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك صلاحية العمر التشغيلي للمركبات او استكمال عدد المركبات ضمن الفئات المذكورة بنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 وتعديلاته في العام 2019..

لماذا سمح الخرابشة بذلك ؟! وهل أرواح المواطنين والسياح رخيصة حتى يتغاضى عن شروط يصعب القفز عنها، وهل ما يسري على هذه الشركة او تلك يسري على باقي الشركات، أم ان الامر يتعلق بالمزاجية ، ومن يتحمل العواقب من هذا القرار ؟ ماذاستقول الهيئة في حال حصول مكروه او حوادث لا قدر الله كان سببها انتهاء العمر التشغيلي للحافلات وعدم تحديثها وتطويرها؟ هل تستطيع هيئة النقل اوالشركات التيمُنحت ترخيصا بقرار فيما لو حدث مكروه ؟ وهل يكون التعهد العدلي جسرا للخروج من الورطة اذا ما كانت المشكلة كبيرة؟

يا هيئة النقل يا وزير النقل يا ديوان المحاسبة، يا هيئة مكافحة الفساد، نقول لكم ونبرق علنا نساهم في رد الشر، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج..

فما رصدته "اخبار البلد” من وثائق - نسلمها للمعنيين إن ارادوا اصلاحا – كشفت عن منح الهيئة الفرصة والمساحة لشركات نقل سياحي متخصص لاكمال معاملات الترخيص بدون اكتمال الشروط حيث ظهر في الوثائق أن شركة(...) لا يوجد لديها حافلات متوسطة لتحصل على الرخصة ومع ذلك تمت الموافقة على الترخيص بدون الالتزام بنظام الهيئة المتعارف عليه مبررين الموافقة بتعهد عدلي بعشرة الاف دينار من صاحب العلاقة يفيد بالتزامه باستيفاء كافة المتطلبات اللازمة اصوليا، بما في ذلك استكمال عدد المركبات حسب النظام. وشركة أخرى (...) انتهى عمر حافلاتها التشغيلي وأخذت الموافقة حسب الاصول، علما بأن شركتين قامتا قبل 6 شهور بنفس الخطوات وبالتعهد العدلي وانتهى الوقت ولم يقوموا بتصويب أوضاعهما، وبالامس رجعت ذات الشركتين لتتقدمان باذنات لللترخيص أسوة بالأذونات السابقة، وهذا ما يفتح المجال للفوضى وعدم استقرار القضاء ا..

قرار الموافقة المشروط بالتعهد العدلي والذي استند عليه الهيئة .. هذا السلاح الذي استخدمته ليكون مخرجا لهم أو منفا للاخرين ، هل يجوز أويسمح لهم نظام الترخيص بذلك ، وما هي النقاط التي يمكن للتعهد العدلي تجاوزها، أم أنه يسري على كامل الشروط؟ فالتعهد يسري في معاملات وقد لا يقبل او يعطي صلاحية في أخرى..

إن ما جرى من أجراء قد يستوجب اخراج الكرت الأحمر لإدارة الهيئة بعد أن تجاوزوا الكثير من الاشكاليات والقرارات المتعسفة التي أضرت بقطاع النقل وأوصلته إلى حالة من الفوضى والذي أعادنا إلى المربع الأول في علاجه..

أعتقد أن الكرة الان في ملعب الجهات الرقابية، فحين كانت الكرة في ملعب وزير النقل اوهيئة النقل اغلقت الابواب وتم ادارة الظهر لكل مشكلة.