علي السنيد

قرارات مفاجئة تطال كافة مدربي محطات المعرفة التابعين لوزارة الاقتصاد الرقمي والبالغين 65 مدربا ، والذين تفاجئوا قبل نحو عشرة ايام، وتحديدا بتاريخ 27/10/2025 بتبليغهم عبر البريد الالكتروني و رسائل نصية تفيد بنقلهم الى وزارتي الشباب والثقافة وذلك دون تبليغ او اشارة الى نية النقل و صدور كتب رسمية بهذا الخصوص بتاريخ03-11-2025 ، مع طلب عاجل لاتمام معاملات براءة الذمة والانفكاك قبل يوم الثاني من شهر تشرين الثاني ٢٠٢٥ ولكافة هؤلاء الموظفين، وهو ما اثار حفيظتهم ازاء قرارات النقل التعسفية الصادرة بحقهم دون سابق انذار، والتي جرت بسرعة كبيرة، واخلت بالتزامات تدريبية ما تزال قائمة اتجاه المجتمع المحلي و مدفوعة البدلات التدريبية مما يمس بحقوق المواطنين ، وحيث تشمل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال محطات المعرفة والتي هي مبادرة ملكية في الاساس كافة محافظات المملكة، والقرى الاردنية النائية، والبعيدة .

والقرارات الجائرة بنقل هؤلاء المدربين الاكفاء الذين يحملون شهادات دولية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية ويقدمون دورات متقدمة على مستوى المملكة لم تراع خبراتهم الطويلة المستمدة في الميدان، واعطائهم الدورات لنحو 2 مليون مواطن والمكتسبة عبر عشرات السنين، وذلك في مجال التحول الرقمي ،

وجرت دون تقييم اثر موضوعي لنقل هولاء المدربين عن اماكن عملهم في نحو 75 محطة معرفة، والذي سيؤدي حتما الى اغلاقها ، وحرمان المواطنين من خدماتها الرقمية، وبدون وجود خطة واضحة لتحولها الى محطات مستقبل كما يروج له لتبرير القرار، والتي تحتاج عملية تجهيزها لاربع سنوات قادمة على اقل تقدير، وبما يوقف عمل محطات المعرفة الحالية نهائياً.

وكان يمكن اعتبار خبراء ومدربي محطات المعرفة هم النواة الاكثر توافقا مع هذا المشروع اذا وجد طريقه فعلا للتنفيذ نظرا لخبراتهم المكتسبة في هذا المجال. .

وكذلك لم تأخذ قرارات النقل بعين الاعتبار الاثر النفسي على مسيرة هؤلاء المدربين العملية، وقتل طموحهم الوظيفي، ونقلهم الى وزارات لا تتناسب مع خبراتهم وخاصة في وزارة الثقافة.

وهذه القرارات الصادرة اليوم هي تأتي مواصلة لسلسلة قرارات متخبطة في وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث تم في العام 2020 تحويل 40 محطة الى حاضنات اعمال الا ان المشروع الذي لم يأخذ حقه في الدراسة الكافية لم يحالفه الحظ، وذلك رغم كلفته العالية ، وتم التراجع عنه.

واما الخلفية التي يمكن لها تفسير طبيعة هذه القرارات والتي تشي بانعدام روح المؤسسية في القطاع العام فهي تأتي على اثر مطالبة الموظفين بحقوقهم المالية والادارية التي تم حرمانهم منها عند دمجهم في وزارة الاقتصاد الرقمي ورفعهم قضية لدى المحكمة الادارية للمطالبة بهذه الحقوق.

وهذا يحدث الربط تلقائيا فيما يبدو بين قرارات النقل، ومطالبة الموظفين بحقوقهم، وبما عرضهم مجددا الى ضررر مالي واداري ووظيفي وبشكل افدح، وخاصة بان قرارات النقل لم تراع ضرورة انتقالهم لوزارات اكثر انسجاما مع كفاءتهم، وقدراتهم العملية، وخبراتهم المستمدة عبر سنوات عملهم الطويلة في محطات المعرفة.

لا شك ان ما يحدث من تخبط في الادارة العامة، وتظهر بعض مؤشراته بين الفينة والاخرى يؤشر الى فشل توجهات الدولة الاردنية نحو الاصلاح الاداري ، وذلك ان الاصلاح رؤية طموحه، وتفجر الطاقات، وتحتاج الى عقليات جبارة - بعيدة عن الاهواء الشخصية- لكي تضعها حيز التنفيذ.