جدد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، فتحي الجغبير، مطالب القطاع الصناعي بالمعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات على الصادرات الأردنية.
وقال الجغبير، الثلاثاء، إن المعاملة بالمثل ينتج عنها زيادة الصادرات وزيادة حصة المنتج الأردني في السوق المحلية، سيما وأن المنتج الأردني ينافس "بجودته المتطورة"، وفق الجغبير.
وأكد رئيس غرفتي الصناعة، أنه لا يوجد أي ما يمنع من المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أنه "من حق الدول أن تنظر لميزانها التجاري وتقيمه".
وعلق الجغبير على مساهمة القطاع الصناعي في التوظيف، مؤكدا أن القطاع قادر على توظيف أعداد أكبر إذا زادت الصادرات.
وأوضح أن نمو القطاع الصناعي وقدرته على التشغيل جاء حصادا للجهود الملكية والزيارات الدائمة المؤدية إلى فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأكدت غرفة صناعة الأردن في بيان، أن القطاع الصناعي الأردني واصل أداءه القوي خلال العام 2025، محققًا نتائج إيجابية على مستوى النمو، والتشغيل، والإنتاج، والتداول في البورصة. ونجح القطاع في استحداث أكثر من 6 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، ليرتفع إجمالي العاملين المنظمين في القطاع إلى أكثر من 270 ألف عامل، وبمعدل نمو بلغ 4.5% للعمالة الأردنية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأوضحت الغرفة أن نحو نصف فرص العمل المستحدثة تركزت في قطاع الصناعات الغذائية، نتيجة لتطور صادراته واستمرار نموها خلال العام الحالي، الأمر الذي يعكس الأثر المباشر لنشاط الصادرات الصناعية في تعزيز فرص التشغيل وتحفيز النمو الحقيقي، ويؤكد أن التوسع في الأسواق الخارجية بات رافعة رئيسة للتنمية الاقتصادية وفرص العمل في المملكة.
وأوضحت الغرفة أن القطاع الصناعي حقق نموا حقيقيا بنسبة 4.8% خلال الربع الثاني من العام 2025، مساهما بما نسبته 39% من إجمالي النمو الاقتصادي الوطني، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل النوعية.
