قدمت النائب ديمة طهبوب سؤالًا نيابيًا إلى رئيس مجلس النواب موجّهًا إلى وزير المالية، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي للمجلس، حول بند المساهمة الوطنية الذي أُدرج ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة.
وطلبت طهبوب في سؤالها توضيح قيمة المبالغ التي تم تحصيلها من خلال هذا البند منذ بدء العمل بالتعديل، وما إذا كانت هذه المبالغ تُظهر بشكل منفصل في النشرة الشهرية للإيرادات العامة.
كما استفسرت عن القطاعات أو الشرائح التي تُفرض عليها المساهمة الوطنية، سواء كانت شركات أو أفرادًا أو مؤسسات مالية، وعن نسبة مساهمة كل قطاع في إجمالي إيرادات هذا الحساب.
وتساءلت النائب طهبوب عن أوجه الإنفاق التي تُصرف من هذا البند، وما إذا كانت الأموال تذهب حصراً إلى الخزينة العامة، أو تُخصص لبرامج محددة مثل دعم الطاقة أو تسديد خدمة الدين العام أو مشاريع تنموية معينة.
وطلبت كذلك بيان نسبة ما يُصرف من الحساب على النفقات الجارية مقابل النفقات الرأسمالية، وما إذا كانت هناك رقابة من ديوان المحاسبة أو لجنة مستقلة على الصرف من هذا الحساب.
ويأتي هذا السؤال في إطار متابعة طهبوب لمسار الأموال العامة وتوزيعها، خصوصاً في البنود المستحدثة ضمن التشريعات الضريبية، والتي تمس مساهمات القطاع الخاص والمواطنين ذوي الدخول العالية، بهدف التأكد من شفافية الإنفاق وتوجيهه بما يخدم المصلحة الوطنية والقطاعات الحيوية.
