علمت "أخبار البلد" أن فرق ديوان المحاسبة لا تزال، منذ أكثر من عشرة أيام، داخل إحدى أهم المؤسسات الحكومية، في جولة تدقيق مكثفة تبدو أنها تجاوزت حدود مراجعة الأوراق إلى محاولة كشف ما تمّ التستّر عليه لسنوات.

وبحسب المعلومات، فإن المؤسسة التي سبق وأثيرت حولها قضايا تتعلق بسوء إدارة العهدة وفقدان أجهزة تابلت، تعيش اليوم حالة "توتر صامت”، مع محاولات واضحة لإغلاق الملفات القديمة وتهدئة أي تساؤلات، بدل تقديم إجابات شفافة للرأي العام.

مصادر مطلعة أكدت أن الديوان يتحرك بصرامة، وأن هناك اتجاهًا نحو إظهار الحقائق كما هي دون تجميل أو تلميع، خصوصًا بعد تكرار شكاوى حول تجاوزات إدارية ومالية لم تجرؤ المؤسسة على الاعتراف بها أو توضيحها سابقًا، رغم الضغط الإعلامي والمتابعة.

السؤال الذي يفرض نفسه الآن:

هل ستواجه المؤسسة لحظة الحقيقة؟ أم ستستمر محاولات دفن الملفات وإخفاء ما يمكن إخفاؤه؟