قال المدير التنفيذي لبورصة عمان السيد مازن الوظائفي بأن ما نسبته 96% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والبالغ عددها 162 شركة قامت بتزويد البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المنتهية في 2025/9/30 ضمن المهلة المحددة، من خلال نظام الافصاح الالكترونيXBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام الشركات المدرجة بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس التزام الشركات الأردنية بمبادئ ومعايير الافصاح والشفافية بشكل عام.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان؛ فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكترونيwww.exchange.joضمن التعاميم والافصاحات (بيانات ربع سنوية).
وقال بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المذكورة للثلاثة أرباع من عام 2025 قد ارتفعتلتصل إلى 1716.7مليون دينار مقارنة مع 1547.9 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024 بارتفاع نسبته 10.9%. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2383.6 مليون دينار للثلاثة أرباع من عام 2025 مقارنة مع 2241.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2024، أي بارتفاع نسبته 6.3%.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 9.3%، وارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة بلغت 15.8%، كما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 4.1%.
ولفت الوظائفي إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة والارتفاع في صافي الأرباح المتحققة لهذه الشركات ضمن قطاعاتها المتعددة للثلاثة أرباع من هذا العام تشير بوضوح إلى المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع التحديث الاقتصادي ومؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية مما أدى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الثاني من هذا العام إلى 2.8% بأعلى من المتوقع، كما ارتفعت الصادرات الوطنية خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 8%،وارتفع الدخل السياحي للمملكة للأشهر التسعة الأولى بنسبة 6.8%، ووصول الاحتياطيات الأجنبية إلى حوالي 24 مليار دولار، وجاءت هذه النتائج الإيجابية وغيرها لتؤكد نجاح وفعالية سياسة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية والتشريعية المطبقة، مما عزز التفاؤل والثقة بتسجيل المزيد من المؤشرات الإيجابية والإنجازات على الصعيد الاقتصادي.
كما أشار الوظائفي إلى أن هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني ونتائج الشركات المدرجة إضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق، حيث تم السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، كما تم إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول، ما ساهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز أداء البورصة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية تمثلت في ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم المدرجةASEGIبنسبة 33.3% منذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي ووصوله إلى 3318.1 نقطة وهو الأعلى منذ عام 2008، وارتفاع مؤشر أسعار الشركات الكبرىASE20بنسبة 35.2%، وارتفاع مؤشر العائد الكلي بنسبة 45.5%. إضافة إلى ارتفاع القيمة السوقية بقيمة 7.3 مليار دينار أو ما نسبته 41.3%.
وأشار الوظائفي بأنه في ظل بدء العمل بآلية التداول المقيد اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2/11/2025 فإنه تم إلغاء التداول بأسهم كل من شركة المتوسط والخليج للتأمين-الأردن (MDGF) وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية (UINV) وشركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري(JEDI) والشركة الأردنية لإدارة الصناديق الاستثمارية (FUND)وشركة مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر (UTOB) وشركة حديد الأردن (JOST) من سوق الأوراق المالية غير المدرجة وإعادتها إلى التداول المقيد في سوقها الرئيسي وفقاً للقيود المذكورة أعلاه، وذلك لعدم تزويد البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة أو عدم قيامها بتسديد المستحقات المالية أو بسبب تقديم طلب إشهار إعسار بحقها أو احتواء تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية السابقة على رأي سلبي، إضافة إلى عدم تزويدها البورصة بالبيانات المالية المرحلية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في30/9/2025.
وأوضح بأن البورصة قامت بإيقاف التداول بأسهمشركة التأمين العربية – الأردن(AICJ)، وذلك اعتباراً من صباح اليوم الأحد الموافق 2025/11/02، نظراً لعدم قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المراجعة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/09/30خلال المدة المحددة لذلك، علماً بأنهفي حال عدم قيام الشركة بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة لاحقاً فإن أسهم الشركة ستبقى موقوفة عن التداوللمدة ثلاثة أيام عمل،ومن ثم سيتم إعادتها إلى التداولوفقاً للقيود الصادرة عن مجلس الإدارة بهذا الخصوص والمتمثلة بتخفيض مدة جلسة تداولها ونسبة الارتفاع والانخفاض المسموحة لها وذلكإلى حين قيامها بتزويد البورصة بالبيانات المالية المطلوبة، استناداً لأحكام المادتين (15/أ) و(15/ج) من تعليمات إدراج الأوراق المالية المعمول بها.
