حسمت محكمة استئناف حقوق عمان وللمرة الثانية الجدل القانوني بين ورثة المرحوم إبراهيم الداود وشركة شيركو للأوراق المالية/ مساهمة عامة، بقرار صدر صباح يوم الاثنين الموافق 27/10/2025، والمتعلق بنزاع حقوقي بقي لفترة طويلة في المحاكم، ويتعلق بالمطالبة بقيمة باقي سند رهن مقدم من مورث ورثة إبراهيم الداوود للشركة، والبالغ ٤ مليون دينار أردني.
محكمة الاستئناف، التي أصدرت قرارها بعد ان تم نقض القرار السابق من قبل محكمة التمييز، فسخت قرار محكمة بداية حقوق عمان، الذي كان قد ألزم ورثة المرحوم الداوود بمبلغ المطالبة، بمعنى أن المحكمة ردّت الدعوى وألزمت شركة شيركو للأوراق المالية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وفي اتصال هاتفي مع وكيل ورثة المرحوم الداوود، أكد المحامي صالح فايز الحياري لـ"أخبار البلد" المعلومة، موضحًا بأنه تم فسخ قرار محكمة البداية وتم رد الدعوى المطالب بها من قبل شركة شيركو للأوراق المالية، والبالغة 3 ملايين و192 ألف دينار أردني، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولم تتقبل الشركة القرار وقامت بتمييزه ، وقد صدر قرار محكمة التمييز بنقض القرار لنقطة قانونية حيث أن محكمة التمييز الموقرة محكمة قانون واعيدت الاوراق الى محكمة الاستئناف الموقرة وتم اتباع النقض من قبلها ، وقد صدر قرارها صباح يوم الاثنين الموافق 27/10/2025 وتم رد الدعوى المطالب بها من قبل شركة شيركو للأوراق المالية، والبالغة 3 ملايين و192 ألف دينار أردني، وإلزام الشركة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه مؤيده بذلك قرارها السابق
وأضاف الحياري أن هذا القرار حقق العدالة، وأن ذمة موكليه غير ملزمة تجاه الشركة، وما زال متاحًا للطعن تمييزًا مرة ثانية للشركة وأن هذا القرار يؤثر على المركز المالي للشركة المدعية، حيث إنها، وفي مرحلة سابقة، قامت بالإفصاح عن حصولها على قرار حكم قطعي بهذه الدعوى، رغم أن الطعن كان ما زال متاحًا قانونًا، وتم الطعن حسب الأصول، والحصول على النتيجة العادلة التي جاءت منصفة لموكليّ برد المطالبة، وقامت بالافصاح ايضا بنقض القرار من قبل محكمة التمييز
ملاحظة: حق الرد مفتوح، ومسموح للشركة بالرد على ما ورد في هذا الخبر في أي وقت تشاء.
