بيان رسمي صادر عن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الوطني الأردني
تحية طيبة وبعد،
انطلاقًا من الثوابت الوطنية التي يرتكز عليها حزب الاتحاد الوطني الأردني، والمبنية على مبادئ العدالة الاجتماعية، وصون كرامة المواطن والعامل، ومتابعةً للتطورات المتعلقة بملفي عمال المياومة في البلديات والمحالين قسرًا إلى التقاعد المبكر من موظفي أمانة عمّان الكبرى، تؤكد الأمانة العامة ما يلي:
أولًا: إن ملف عمال المياومة في البلديات بات من القضايا الملحّة التي تستدعي معالجة فورية وشاملة، بعد أن طال انتظار العاملين على مدار سنوات دون حسم إداري منصف.
ويؤكد الحزب ضرورة تثبيت جميع العاملين بنظام المياومة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية والإدارية، ضمانًا لاستقرارهم المعيشي والوظيفي، وتعزيزًا لمبدأ العدالة في الفرص وحقوق العمل.
ثانيًا: فيما يتعلق بموظفي أمانة عمّان الذين أُحيلوا للتقاعد المبكر دون رغبتهم، ترى الأمانة العامة أن هذه الإجراءات تتطلب مراجعة دقيقة وشاملة من قبل الحكومة، والتحقق من سلامة الأسس القانونية التي استندت إليها تلك القرارات، بما يضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض المتضررين بصورة عادلة ومنصفة.
ثالثًا: تؤكد الأمانة العامة تبنّي نواب الحزب موقفًا موحدًا داخل مجلس النواب إزاء هذه القضايا، من خلال التنسيق مع اللجان المختصة، وممارسة الدور الرقابي والتشريعي بما ينسجم مع مبادئ الحزب ونهجه الاجتماعي.
رابعًا: كما اوصت الأمانة العامة السادة النواب بتقديم مذكرة نيابية رسمية مشتركة باسم كتلة الحزب إلى دولة رئيس الوزراء، تتضمن المطالبة الصريحة بتثبيت عمال المياومة في البلديات، ومراجعة قرارات الإحالة القسرية على التقاعد المبكر، واتخاذ قرارات حكومية حاسمة خلال مدة زمنية محددة.
خامسًا: يجدد حزب الاتحاد الوطني الأردني، التزامه الكامل بالوقوف إلى جانب الطبقة العاملة في المملكة، والدفاع عن حقوقها ومكتسباتها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، إيمانًا بأن كرامة العامل هي جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن.
وعليه، فأن السادة نواب الحزب المحترمين سيتعاملوا مع هذا الملف بأولوية قصوى، وبروحٍ مسؤولة تعبّر عن الموقف الثابت للحزب وانحيازه للعدالة الاجتماعية والمصلحة الوطنية العليا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،
الأمانة العامة
حزب الاتحاد الوطني الأردني
