بلغ عدد شكاوى المقدمة من أصحاب منازل إلى مديرية العاملين بالمنازل في وزارة العمل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 577، حل 449 منها، بينما بلغ عدد المقدمة من أصحاب منازل وجرى تحويلها من رئيس قسم التفتيش إلى المفتش المعني 133 شكوى ما تزال قيد الإجراء.

ولم يجر تحويل شكاوى إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) في الفترة نفسها، وفق المديرية، أما الشكاوى المقدمة من عاملات منازل، وفق تقرير للوزارة، فهي بلا سند قانوني، سوى شكوى واحدة، بينما لم يرد شكاوى لأصحاب منازل بدون سند قانوني.

وكان وزير العدل د. بسام سمير التلهوني أكد مؤخراً، أن مكافحة الاتجار بالبشر أولوية وطنية، وتوليها الحكومة أهمية خاصة، وهي تحارب هذه الجريمة، كما أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تبذل جهودا متميزة لتوفير الآليات التشريعية والإجرائية للتصدي لها على المستويات كافة، عبر حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال للحد من هذه الجريمة.

وأوضح التلهوني، أهمية قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته، والهادف للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر بصورها وأشكالها كافة، وتشديد العقوبة لمنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة للضحايا، وتوفير القضاء المتخصص للنظر في قضاياها، والذي نتج عنه مخرجات إيجابية في التحقيق المتخصص بين النيابة العامة المتخصصة ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر بجمع الأدلة والاستدلالات، منذ لحظة التعرف المبكر على الضحايا المحتملين لتوفير مزيد من ضمانات الوصول للعدالة.

إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها والشكاوى قيد الإجراء عبر منصة حماية للشكاوى العمالية، أما الشكاوى خارج اختصاص الوزارة، فتسجل على المنصة، ويبذل مفتشو العمل جهودهم للوصول إلى حل الفردية منها بين العامل وصاحب العمل بطرق ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التواصل لحل، يوجه العامل إلى القضاء، للمطالبة بالحقوق العمالية، مثل شكاوى إنهاء الخدمات، أو مطالبة العالم بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عملة.