أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2025، محققاً صافي أرباح بلغ 117.3 مليون دينار أردني، مدعوماً بنمو في صافي إيرادات الفوائد بنسبة تجاوزت 22.4% لتصل إلى 127.9 مليون دينار أردني، مما يعكس تحسن هوامش الفوائد واستقرار محفظة الإقراض للمجموعة.
فيما تراجعت صافي إيرادات العمولات إلى 59 مليون دينار أردني، نتيجة إنخفاض إيرادات العمولات المتعلقة بالتحويلات المالية لدى مصرف بغداد التابع للبنك في العراق، حيث تم فرض حد أعلى للعمولات وذلك انسجاماً مع تعميم البنك المركزي العراقي بهذا الخصوص. وباستثناء هذا التأثير، فقد حافظت المجموعة على استقرار العمولات والايرادات من غير الفوائد لمختلف الأنشطة.
جاءت النتائج أعلاه مدعومة بمؤشرات مالية قوية، حيث بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 17.3%، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 23.56%، ونسبة صافي التمويل المستقر 145.8%، ما يعكس نهجاً مالياً حصيفاً يدعم الثقة والاستدامة.
أما على صعيد المركز المالي، فقد ارتفعت محفظة الاستثمارات بنسبة 16.39% لتصل إلى 1.82 مليار دينار أردني، مدعومة بسياسة تنويع مدروسة أسهمت في تعزيز مصادر الدخل، في حين بلغت حقوق الملكية 921.0 مليون دينار أردني، وبنسبة نمو 3.94% عن نهاية العام 2024. كما سجّلت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً إجمالياً، لتتجاوز 2.25 مليار دينار أردني.
وفي تعليقها على هذه النتائج، أكدت الشيخة أدانا الصباح، رئيسة مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي، نجاح الاستراتيجية المتبعة والتي تهدف إلى النمو النوعي بأعمال المجموعة والتكيّف مع مختلف الظروف، كما توجهت بالشكر لإدارة البنك وموظفيه على جهودهم بالاضافة إلى المساهمين وكافة المتعاملين مع المجموعة والجهات الرقابية في مختلف البلدان التي تتواجد بها المجموعة.
من جانبه، أشار السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، إلى أنه فخور بالنتائج وأكد على الالتزام بمواصلة الجهود الهادفة الى تحقيق نمو مستدام وربحية مستقرة والحفاظ على مركز مالي قوي وقاعدة رأسمالية متينة.
