واصلت الشركة الأردنية لضمان القروض ترسيخ دورها المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية وتعزيز الصادرات الوطنية، محققة أداء متميزا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

وأظهرت النتائج المالية الأولية تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الضمانات المقدمة ليصل إلى قرابة 340.7 مليون دينار، مقارنة بـ 266 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يعكس توسع نشاط الشركة ضمن برامجها الرئيسة: ضمان القروض وضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية.

كما سجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 3.4% لتبلغ 37.9 مليون دينار مقابل 36.6 مليون دينار في 2024، في حين بلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليون دينار حتى نهاية أيلول الماضي، مع المحافظة على مركز مالي قوي تمثل في حقوق ملكية بلغت 45.5 مليون دينار و إجمالي موجودات وصل إلى قرابة 787 مليون دينار حتى نهاية أيلول.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عادل الشركس، أن هذه النتائج تعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز برامج الضمان وتوسيع الشمول المالي ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والريادية بما يحقق أثرا اقتصاديا مستداما.

من جانبه، أوضح المدير العام عدنان ناجي، أن الشركة قدمت حتى نهاية أيلول الماضي ضمانات لـ 1389 قرضا بقيمة 169.4 مليون دينار، منها 183 مشروعا ناشئا بقيمة 19.8 مليون دينار.

كما استفاد من برنامج ضمان المشروعات المايكروية منذ إطلاقه قبل ثلاثة أعوام قرابة 1955 مشروعا بقيمة تمويلات منفذة بلغت 14.6 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببرنامج ضمان ائتمان الصادرات والمبيعات المحلية، منحت الشركة ضمانات لقرابة 3457 شحنة تصديرية ومبيعات محلية بقيمة إجمالية بلغت 171.3 مليون دينار مع توسع قاعدة الشركات المستفيدة لتشمل 115 بوليصة تغطي مبيعات 371 مشتريا في 43 دولة حول العالم.

وأضاف ناجي، إن الشركة مستمرة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي بما يعزز الابتكار ويخفض التكاليف والمخاطر ويدعم النمو المستدام، إلى جانب تفعيل دورها في المسؤولية المجتمعية والبيئية تأكيدا لالتزامها المستمر تجاه الاقتصاد الوطني والمجتمع الأردني.