في إطار جهوده لتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نظم الاتحاد العام لعمال الأردن – يوم أمس الأربعاء 29/10/2025 - بدعم من منظمة العمل الدولية ندوة حوارية وطنية بعنوان (الوظائف الخضراء في الأردن: نحو انتقال عادل وشامل يضمن المساواة بين الجنسين). هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي ترافق التحول نحو الاقتصاد الأخضر في القطاعات الحيوية، مع التركيز على ضمان أن تكون هذه التحولات عادلة وتتيح فرصا متكافئة للنساء والرجال في سوق العمل.

شهدت الندوة مشاركة ممثلين عن النقابات العمالية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة العمل الدولية، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، حيث ناقش المشاركون سبل دمج مبادئ الانتقال العادل والعمل اللائق والمساواة في السياسات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وخرجت النقاشات بتوصيات عملية تدعو إلى بلورة خريطة طريق وطنية للاقتصاد الأخضر، تعزز دور النقابات في تمثيل صوت العمال والعاملات وتضمن حماية حقوقهم أثناء التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولا. ناقش المشاركون في الندوة الحوارية العديد من القضايا الجوهرية المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن، مؤكدين أن هذا التحول لم يعد خيارا بل ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة. فإلى جانب مساهمته في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي، يسهم الاقتصاد الأخضر في حماية الموارد الطبيعية المحدودة، ويشكل مسارا نحو تنمية أكثر استدامة وعدلا.

وأكد المتحدثون أن انعقاد الندوة يشكل مؤشرا واضحا على الدور المتنامي للاتحاد العام لعمال الأردن في صياغة رؤية عمالية تدمج مبادئ الشمول والعدالة الاجتماعية ضمن التحول البيئي. واستعراض المشاركون مفاهيم أساسية مثل الاقتصاد الأخضر الذي يقوم على أنماط إنتاج واستهلاك تراعي البيئة وتوفر فرص عمل لائقة، والانتقال العادل الذي يضمن إنصاف العاملين والمجتمعات المتأثرة بالتحول نحو هذا الاقتصاد الجديد. كما أشار المشاركون إلى أن النقابات العمالية حول العالم كانت المحرك الرئيس لمفهوم الانتقال العادل، الأمر الذي أسهم في إطلاق مبادرات لحماية حقوق العمال المتأثرين بالتحول البيئي.

وتناول المشاركون العلاقة مع الاستراتيجيات الوطنية، خاصة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، وخطة العمل التي يجري إعدادها حاليا من قبل المعهد العالمي للنمو الأخضر، والتي يتوقع أن تسهم في زيادة الاستثمارات والفرص المستدامة. وجرى التأكيد على أن القطاعات الواعدة في الأردن تشمل النقل، والطاقة، والمياه، يليها الزراعة وتدوير النفايات، باعتبارها مجالات قادرة على توليد وظائف خضراء جديدة. كما أشار الاتحاد إلى تأسيس وحدة داخلية متخصصة تحت اسم (الاقتصاد الأخضر والتحول العادل) لمتابعة هذه الجهود. من جهة أخرى، ناقش الحضور أثر التحول البيئي على العمالة، إذ أن الانتقال إلى اقتصاد أخضر سيوفر وظائف جديدة، لكنه قد يؤدي أيضا إلى فقدان بعض الوظائف التقليدية. واستعرضت الندوة أمثلة واقعية مثل انخفاض فرص العمل في قطاع المشتقات النفطية بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، مؤكدين على ضرورة توفير برامج تدريب مرنة وإعادة تأهيل للعاملين المتأثرين.

وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية إدماج مبادئ العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في التشريعات البيئية والمناخية، وتأسيس مجلس وطني للعدالة في التحول البيئي يضم النقابات ومنظمات المرأة والمجتمع المدني وممثلين عن القطاع الخاص. كما أوصوا بتطبيق مبدأ الميزانية المستجيبة للمناخ، وتصميم برامج حماية اجتماعية انتقالية بتمويل مشترك من القطاعين العام والخاص، وتضمين العدالة والمساواة في المناهج التدريبية بالجامعات ومراكز التدريب المهني. وأشاد الحضور بقصص النجاح المحلية مثل تجربة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات في محافظة إربد كنموذج لتمكين العاملين في قطاع النفايات وتحويل عملهم إلى قطاع منظم ولائق، مؤكدين ضرورة تمكين البلديات والمجتمعات المحلية من المساهمة في التخطيط للمشاريع الخضراء عبر آليات تشاركية تضمن تمثيلا عادلا للنساء والشباب.