قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأربعاء، إن الحكومة سحبت مشروع قانون ضريبة الأبنية لأنه لم يُفهم بشكل جيد، مشيرا إلى أن الغاية منه كانت تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمواطنين، المالكين، المستأجرين والمستثمرين.

وأضاف المصري أن نصوص مشروع القانون لم تكن واضحة بالشكل المطلوب الذي يمكّن المواطن من فهمها، مشيرا إلى أن النصوص غير الواضحة تسببت في إرباك المشهد.

حول السعر الإداري، أوضح أن السعر الإداري لا علاقة له بالسعر التخميني، وجداول النظام واضحة، حيث لها معادلة أخرى، وليس هو سعر البيع، ولا يتعلق برفع أو تخفيض قيمة العقار.

وأشار المصري إلى أن السعر الإداري أثار بعض النقاط في القانون السابق، لأن المواطن فسره على أنه المقدر في دائرة الأراضي والمساحة لغايات البيع، بينما هو في الواقع سعر المسوحات التخمينية وأقل من السعر السوقي أو الإداري.

وكشف المصري عن محفزات جديدة كزيادة الخصومات التشجيعية على الضريبة لتصبح 75% بدلا من 50%.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة تضمنت خصم مدة إخلاء المأجور.

وأكد أن الخصم التشجيعي سيزيد بعد المسوحات التخمينية، مبينا أنه لن يكون هناك تخمين عيني لكنه سيتحول إلى إلكتروني.

وبين المصري أن المسقفات ستنخفض، مما يتسبب في خسائر للبلديات في إيراداتها بنسبة لا تقل عن 20-25%.