أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال ترؤسه مجلس الوزراء في محافظة العاصمة عمّان اليوم الاربعاء، أن الحكومة حريصة على علاقة تعاون وثيقة مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، وهي علاقة يحكمها الدستور.
وقال حسان، إن جزء من شراكتنا مع البرلمان ميدانية في المتابعة والتنفيذ، "ودائماً أطلب من الإخوة والأخوات النواب، أن ينقلوا لنا احتياجات أهلنا في مناطقهم وملاحظاتهم حتى نتابعها مباشرة في الميدان من خلال الجولات الميدانية الدوريَّة".
وأضاف، أنه مع افتتاح الدورة البرلمانيَّة، أجندتنا التشريعيَّة واسعة ومهمة وتتضمَّن: مشروع قانون الموازنة العامَّة، الذي ستكون له الأولوية وسنرسله إلى البرلمان في موعد الدستوري قبل نهاية الشَّهر المقبل، ونأمل التعاون مع الأخوة النواب والأعيان لإقراره قبل نهاية العام الجاري ولأول مرة، لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المُدرجة عليها مبكراً.
وبين أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة سيكون ضمن أولويَّاتنا التَّشريعيَّة، لنبدأ تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سموّ وليّ العهد، بداية شهر شباط من العام المقبل.
وأوضح أنه ضمن مسار التَّحديث السِّياسي، لدينا مشروع قانون الإدارة المحليَّة، الذي تبدأ الحكومة حاليَّاً الحوار بشأنه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة.
وأكد حسان، أن النَّهج الدِّيمقراطي ثابت وهو الأساس في هذه المنظومة التشريعية وضمن مسار التحديث السياسي، ما نسعى إليه هو حوكمة عمل البلديَّات بما يسهم في استعادة الدَّور الأساسي والتَّنموي لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وقال إن الحكومة ستقدِّم للبرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي نسعى أن نحقق فيه الاستقلاليَّة للمؤسَّسة بشكل مشابه لنموذج البنك المركزي.
كما ستقدم تعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي تشمل نصوصاً واضحة وشفافة تمنح زيادة في الخصم على المباني الفارغة ليصبح مقدار الخصم (75%) بدلاً من (50%) حالياً، كما أن الخصم المقترح للمباني الفارغة يشمل كامل الضريبة والرسوم بدلاً من ضريبة الأبنية والمسقفات فقط، ونعلم مدى التأثير الإيجابي ذلك على المالكين والمستثمرين في العاصمة ومدننا عموماً.
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال ترؤسه مجلس الوزراء في محافظة العاصمة عمّان اليوم الاربعاء، أن الحكومة حريصة على علاقة تعاون وثيقة مع البرلمان بشقيه الأعيان والنواب، وهي علاقة يحكمها الدستور.
وقال حسان، إن جزء من شراكتنا مع البرلمان ميدانية في المتابعة والتنفيذ، "ودائماً أطلب من الإخوة والأخوات النواب، أن ينقلوا لنا احتياجات أهلنا في مناطقهم وملاحظاتهم حتى نتابعها مباشرة في الميدان من خلال الجولات الميدانية الدوريَّة".
وأضاف، أنه مع افتتاح الدورة البرلمانيَّة، أجندتنا التشريعيَّة واسعة ومهمة وتتضمَّن: مشروع قانون الموازنة العامَّة، الذي ستكون له الأولوية وسنرسله إلى البرلمان في موعد الدستوري قبل نهاية الشَّهر المقبل، ونأمل التعاون مع الأخوة النواب والأعيان لإقراره قبل نهاية العام الجاري ولأول مرة، لنتمكَّن من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المُدرجة عليها مبكراً.
وبين أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطيَّة سيكون ضمن أولويَّاتنا التَّشريعيَّة، لنبدأ تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سموّ وليّ العهد، بداية شهر شباط من العام المقبل.
وأوضح أنه ضمن مسار التَّحديث السِّياسي، لدينا مشروع قانون الإدارة المحليَّة، الذي تبدأ الحكومة حاليَّاً الحوار بشأنه مع مختلف الجهات ذات العلاقة، ووفقاً لتوصيات اللجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة.
وأكد حسان، أن النَّهج الدِّيمقراطي ثابت وهو الأساس في هذه المنظومة التشريعية وضمن مسار التحديث السياسي، ما نسعى إليه هو حوكمة عمل البلديَّات بما يسهم في استعادة الدَّور الأساسي والتَّنموي لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وقال إن الحكومة ستقدِّم للبرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي نسعى أن نحقق فيه الاستقلاليَّة للمؤسَّسة بشكل مشابه لنموذج البنك المركزي.
كما ستقدم تعديلات على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي تشمل نصوصاً واضحة وشفافة تمنح زيادة في الخصم على المباني الفارغة ليصبح مقدار الخصم (75%) بدلاً من (50%) حالياً، كما أن الخصم المقترح للمباني الفارغة يشمل كامل الضريبة والرسوم بدلاً من ضريبة الأبنية والمسقفات فقط، ونعلم مدى التأثير الإيجابي ذلك على المالكين والمستثمرين في العاصمة ومدننا عموماً.
