تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مطلع الشهر المقبل، بتفعيل نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة–العمري، ليكون أول نموذج تطبيقي لمفهوم الطرق البديلة في المملكة، الذي يهدف إلى توفير خيارات مرورية أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين وسائقي الشاحنات.

ويأتي اختيار طريق الحرانة–العمري كنموذج أولي للمشروع بعد الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل شاملة للطريق شملت تحسين البنية التحتية وتزويده بـأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية، بما يحقق معايير السلامة المرورية والاستدامة البيئية.

أما الطريق المجاني المقابل، فهو طريق العمري–الأزرق–الزرقاء، الذي يربط بدوره بالعاصمة عمّان وبقية المحافظات، والذي خضع هو الآخر قبل سنوات قليلة لمشروع إعادة تأهيل شامل، أصبح الطريق بعده بأربعة مسارب، مفصولاً بجزيرة وسطية ومضاء بالكامل.

ويوفر الطريق المدفوع الجديد اختصاراً في المسافة يبلغ نحو 21 كيلومتراً بين حدود العمري والعاصمة عمّان مقارنة بالطريق المجاني، ما يعني توفيراً ملموساً في استهلاك الوقود، حيث تشير التقديرات إلى أن الوفر في الوقود يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسوم المفروضة على استخدام الطريق.

وتؤكد وزارة الأشغال أن تطبيق نظام الطرق البديلة ينسجم مع التوجهات الحكومية لتحسين جودة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق الوطنية بما يخدم قطاع النقل التجاري والسياحي، ويعزز من كفاءة الحركة المرورية ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
ولم تحدد الوزارة تعرفة المرور على الطريق البديل الا أنها حددتها بفئتين الأولى لمركبات الشحن التي تزيد عن أربعة محاور، والثانية لبقية المركبات، ويُعفى من دفع بدل خدمات المرور المركبات وسيارات الشحن التابعة للأجهزة والعسكرية و مركبات الوفود الرسمية.

وفي حال مرور المركبة دون سداد الرسوم، تُفرض غرامة مقدارها (20) ديناراً. وسيجري تحصيل بدل الخدمات نقداً أو ببطاقات الائتمان، فيما تعمل الوزارة حالياً على تطوير آلية دفع مسبق عبر بطاقات ذكية باستخدام رمز QR لتسهيل عملية العبور والدفع الإلكتروني.

ويرى خبراء النقل أن تطبيق مفهوم "الطرق البديلة" يمثل خطوة متقدمة نحو إدارة ذكية لحركة المرور، إذ يتيح للمستخدمين الاختيار بين طريق مجاني وآخر مدفوع يوفر الوقت ويقلل استهلاك الوقود، كما يسهم في تخفيف الضغط عن الطرق الرئيسة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسائقي الشاحنات على حد سواء.

وتؤكد الوزارة أنه وعدا عن طريق الحرانة-العمري، لا رسوم بالمطلق على أيّ طرق رئيسة أو فرعيَّة قائمة الآن ومستخدمة، وأنه لن تكون هناك طرق بديلة دون وجود طرق أساسية مجانية، بحيث تتاح للمواطن حريَّة اختيار استخدام الطَّريق البديل مدفوع الأجر أو الطَّريق المجَّاني.

وتؤكد الوزارة أن تنفيذ الطُّرق البديلة سيكون من خلال إنشاء طرق جديدة لها بديل أكثر استخداماً وبحالة جيِّدة، أو طرق يتمُّ إنشاؤها لاستكمال طرق دائريَّة حيويَّة بتكاليف عالية جدَّاً؛ لتوفير خدمات تنمويَّة ولوجستيَّة إضافيَّة لسكَّان مدن رئيسة.
ومن المنتظر أن تسهم الطُّرق البديلة في توفير كُلف النَّقل والمدَّة الزمنيَّة للتنقُّل والحدّ من الأزمات المروريَّة، كما تسهم في توفير مورد مالي إضافي لتنفيذ مشاريع إنشاء وإدامة وصيانة وإنارة الطُّرق.
وتعبر الطرق البديلة ذات أثر اقتصادي وتنموي شامل يتمثَّل بخفض كلف نقل البضائع وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص التَّشغيل وتوفير الوقت والجهد وكلف المحروقات على المواطنين، وآثاراً اجتماعيَّة من خلال ربط المحافظات ببنية تحتية وطرق عالية الجودة.