شهدت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون حادثة غريبة على موقع الضرائب الإلكتروني الحكومي، وفقًا لتقرير قناة "بي.إف.إم" الفرنسية. عند محاولتها تسجيل الدخول إلى حسابها الشخصي، فوجئ النظام بتسجيل اسمها كـ"جان ميشيل الملقب ببريجيت ماكرون"، في إشارة مباشرة إلى الشائعات التي تدعي خطأً أنها رجل متحوّل جنسيًا.
ووفقًا لتصريحات تريستان بروميه، مدير مكتب السيدة الأولى، فقد وقعت الحادثة داخل قصر الإليزيه قبل عدة سنوات. وقال: "قمنا بإعادة العملية أكثر من مرة، وكانت النتيجة دائمًا نفسها، حيث ظهر الاسم نفسه في خانة الهوية، وهي خانة غير قابلة للتعديل".
خلفية الشائعات
أعادت الواقعة إلى الواجهة الشائعات التي لاحقت بريجيت ماكرون منذ عام 2021، عندما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ادعاءات باطلة تزعم أنها رجل يدعى "جان ميشيل ترونيو"، شقيقها. وواجهت ماكرون هذه المزاعم باتخاذ إجراءات قانونية صارمة، وتقديم شكوى رسمية ضد من روّجوا لهذه الأكاذيب.
انطلاق المحاكمة في باريس
تبدأ اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس جلسات محاكمة عشرة أشخاص، ثمانية رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا، بتهمة التحريض على الكراهية الإلكترونية ذات الطابع الجنسي والترانسفوبي ضد بريجيت ماكرون. وتتهم القضية المتورطين بنشر تعليقات مسيئة وشائعات تمس النوع والهوية الجنسية للسيدة الأولى.
تفاصيل المزاعم المتكررة على الإنترنت
شملت المزاعم الخيالية المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي ادعاءات بأن بريجيت ماكرون "لم تكن موجودة أصلًا"، وأن شقيقها هو من "تقمّص هويتها" بعد عملية تحول جنسي، وهي رواية كاذبة ومفبركة بالكامل.
ظاهرة العنف الرقمي وأبعاد القضية
تأتي هذه المحاكمة في وقت تصاعد فيه العنف الرقمي في فرنسا، ما يجعل القضية اختبارًا مهمًا لحدود حرية التعبير ومسؤولية النشر في العصر الرقمي.
الطرفان الرئيسيان في القضية
وفق التقرير الوثائقي لقناة "بي.إف.إم"، تم التعرف على شخصين يشتبه في تورطهما مباشرة في نشر الإشاعة، وهما أماندين رواي وناتاشا ري، اللتان بثتا المقاطع التي غذّت الشائعة عبر الإنترنت. وأعلنت محكمة باريس براءتهما في يوليو/تموز الماضي بعد إدانتهما في الدرجة الأولى، فيما استأنفت بريجيت ماكرون وشقيقها الحكم أمام محكمة النقض.
تحول الإشاعة إلى ملف قضائي حساس
تحولت القضية التي بدأت مجرد شائعة على الإنترنت اليوم إلى ملف قضائي وسياسي حساس، يعكس مدى تأثير حملات التضليل الرقمي، وكيف يمكن أن تصل إلى مستويات تمس أعلى رموز الدولة الفرنسية.
