وُجهت اتهامات لمصممي العملة المشفرة التي أطلقتها السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي بتنظيم عملية الإطلاق مع علمهم المسبق بأن قيمة العملة الرقمية ستنهار لاحقا.

أصدرت عملة "ميلانيا" المشفرة مقابل بضعة سنتات فقط لكل وحدة منها في 19 يناير/كانون الثاني، أي قبل يوم من تنصيب زوجها دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وفي غضون ساعات، ارتفع سعرها إلى 13.73 دولارًا، لكنها انهارت بنفس السرعة تقريبًا، وأصبحت قيمتها الآن حوالي 10 سنتات فقط، أي أقل من 1% من سعرها الأقصى.

وفي أوراق قضائية قُدمت حديثا، اتهم المستثمرون المسؤولين التنفيذيين في منصة ميتيورا لتداول العملات المشفرة، التي كانت تُتداول عليها في البداية، بوضع مخطط سمح لهم بشراء كميات كبيرة من هذه العملة الافتراضية بشكل غير مباشر.

وبعد شراء المستثمرين للكميات الكبيرة، أقدم الشركاء على بيع هذه العملات الرقمية بسرعة، محققين أرباحًا طائلة، مما تسبب في انخفاض حاد في أسعارها، وفقًا لوثائق قُدمت يوم الثلاثاء الماضي إلى محكمة مانهاتن الفدرالية، ونشرها موقع وايرد الإخباري في البداية.

وفي أحدث الوثائق المتعلقة بهذه القضية المرفوعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، قال المدعون إنهم لا يعتقدون أن ميلانيا ترامب "مذنبة"، لكنهم اتهموا شركات العملات الرقمية ووجوها مألوفة أخرى باستخدامها كغطاء لجرائمهم.

ووفقًا لتحقيق أجرته صحيفة فايننشال تايمز ونُشر الأسبوع الماضي، حصدت عائلة ترامب أكثر من مليار دولار من الأرباح -قبل خصم الضرائب- من العديد من المنتجات والشركات المرتبطة بالعملات الرقمية على مدار الـ12 شهرًا الماضية.

وبالإضافة إلى عملة "ميلانيا"، أطلق دونالد ترامب عملة رقمية باسمه قبل ساعات قليلة من تنصيبه.

وعرضت شركة "وورلد ليبرتي فايننشال" الناشئة -التي من بين مؤسسيها أبناء دونالد ترامب الثلاثة- عملة "دبليو إل إف آي" المشفّرة للبيع مقابل 550 مليون دولار.