ثمّن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني السيد ماجد غوشة ما تضمنه خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مؤكدًا أنه عبّر عن مرحلة جديدة من العمل الوطني القائم على الإنجاز والإصلاح والتحديث.
واشار إن الخطاب السامي حمل رؤى شمولية واضحة تهدف إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات، وتوسيع المشاركة، وتوجيه الجهود نحو التنمية القائمة على الإنتاجية والنتائج، مشيرًا إلى أن ما طرحه جلالة الملك يجسّد نهجًا عمليًا للتحديث والإصلاح يوازن بين الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي، ويفتح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره كشريك فاعل في دفع عجلة النمو وتحسين نوعية حياة المواطنين.
وأوضح أن الخطاب الملكي وضع أُطرا عملية لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي والإداري، وهو ما يتطلب تنسيقًا فعّالًا بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ الرؤى الملكية على أرض الواقع، وتحويلها إلى برامج ومشاريع ملموسة تنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وأضاف أن قطاع الإسكان والتطوير العقاري يُعد رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني ، ومن أبرز أدوات الاستقرار الاجتماعي، نظرًا لارتباطه المباشر بحق المواطن في السكن الكريم، مشيراً إلى أن دعم هذا القطاع وتمكينه من العمل ببيئة تشريعية مستقرة يُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي يقودها جلالته.
وأضاف أن مجلس الوزراء شكّل لجنة متخصصة بناءً على مخاطبة من معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي، تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، إلى جانب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ممثلة برئيسها، وذلك بهدف دراسة التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والمطورين العقاريين على المستويين التشريعي والإجرائي، ووضع التوصيات الكفيلة بمعالجتها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى خفض كلف الإنتاج السكني وتحفيز المشاريع الاستثمارية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير السكن لكافة شرائح المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل دورها الاستشاري والتمثيلي في دعم مسار التحديث الاقتصادي، من خلال تقديم الدراسات والملاحظات الفنية والمقترحات التطبيقية التي تسهم في تطوير بيئة الإسكان والاستثمار العقاري، وتعزز التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخدمة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
