يُلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، يوم الأحد، خطاب العرش السامي بمناسبة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقّيه الأعيان والنواب، حيث يتناول الخطاب أبرز ملامح السياسة الوطنية، وأولويات الدولة في القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

ويأتي افتتاح الدورة العادية وفق أحكام المادة (79) من الدستور الأردني، التي تنص على أن يقوم الملك بإلقاء خطاب العرش أمام المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء للقيام بالمراسم عند الاقتضاء.

ويُعد خطاب العرش تقليدًا دستوريا راسخًا منذ عهد الإمارة، حيث كان أول خطاب عام 1929، فيما أُلقي أول خطاب في عهد المملكة عام 1946، أما جلالة الملك عبدالله الثاني فقد ألقى خطابه الأول عام 1999 عقب تسلمه سلطاته الدستورية.

ويجتمع مجلس الأمة سنويًا في تشرين الأول، ما لم يُرجأ انعقاده بإرادة ملكية تُنشر في الجريدة الرسمية لمدة لا تتجاوز شهرين، وتمتد الدورة العادية ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر إضافية بقرار من الملك لإنجاز الأعمال التشريعية.

مضامين خطاب العرش

يحمل الخطاب الملكي هذا العام رؤية شاملة للتحديث الوطني، ويؤكد على أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات، ورفع كفاءة الأداء النيابي والحكومي، إلى جانب الالتزام بثوابت الثورة العربية الكبرى والنهج الهاشمي في خدمة الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي.

ويُجدد الخطاب التأكيد على استمرارية مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات، وترسيخ الديمقراطية والمشاركة السياسية، وتمكين الشباب، وتحسين نوعية حياة المواطنين. كما يتطرق إلى المواقف الوطنية تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تحت الوصاية الهاشمية.

الزيّ الرسمي للعرش

يرتدي جلالة الملك في هذه المناسبة لباس العرش الخاص، الذي يُستخدم فقط في مناسبتين: يوم الجلوس على العرش، ويوم إلقاء خطاب العرش. ويتخذ اللون الأسود في الشتاء، والأبيض في الصيف، بما يعكس رمزية السيادة والهيبة المؤسسية للدولة، وفق تقاليد الحكم الدستوري القائم على النظام النيابي الملكي الوراثي.

إجراءات المجلس

يعقد مجلس النواب جلسته الأولى بعد خطاب العرش مباشرة، برئاسة الأقدم في النيابة، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه ومساعديه، وفق النظام الداخلي الذي ينص على ضرورة أن تكون إحدى عضوات المجلس ضمن المكتب الدائم تعزيزًا لدور المرأة البرلماني.

كما يُنتخب خلال الجلسات اللاحقة أعضاء لجنة الرد على خطاب العرش، تمهيدًا لإقراره ورفعه إلى جلالة الملك خلال 14 يومًا، بالإضافة إلى انتخاب اللجان الدائمة للمجلس، التي تشمل اللجان القانونية والمالية والخارجية والصحية والتعليمية وغيرها.

ويُشار إلى أن مجلس النواب الحالي جرى انتخابه وفق قانون الانتخاب لسنة 2022، الذي سمح للمرة الأولى بمشاركة القوائم الحزبية بشكل كامل، حيث خُصص لها 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا في المجلس.