في ظاهرة أصبحت مألوفة ومثيرة للقلق في الوقت نفسه، تستمر سرقات أغطية مناهل تصريف المياه على الطريق الرابط بين إربد والزرقاء، ما يهدد حياة السائقين والمواطنين ويضع سلامتهم على المحك.

هذه السرقات، التي تحولت من مجرد اعتداء على الممتلكات العامة إلى خطر يهدد الأرواح، تفرض نفسها كأحد أبرز المشكلات الأمنية والخدمية التي تواجه هذا الطريق الحيوي.

وتعود جذور المشكلة إلى انتشار عمليات السرقة في ساعات الليل، حيث يقوم مجهولون بخلع أغطية المناهل وبيعها في سوق الخردة، حيث وتصل تكلفة إعادة تركيب كل غطاء من هذه المناهل إلى نحو 70 دينارا، ما يضاعف العبء المالي على الجهات المعنية.

ويعد الطريق بين إربد والزرقاء شريانا رئيسا يربط بين محافظتين مهمتين، ويشهد حركة مرور يومية كثيفة تشمل السيارات الخاصة والحافلات وشاحنات النقل الثقيل، مما يجعل أي خلل أو خطر في بنيته الأساسية مسألة عاجلة تتطلب استجابة سريعة وفعالة.

وفي هذا السياق، يشدد سائقون من سالكي الطريق، على أن الاستثمار في صيانة البنية التحتية وحماية ممتلكات الدولة من السرقة يجب أن يكون أولوية قصوى لتفادي الكوارث المستقبلية.

وطالبوا بتدخل الجهات الرسمية بشكل عاجل وفعال، مع تعزيز الرقابة الأمنية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة، بينما تعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان على معالجة هذه الأزمة.  

حلول مقترحة

وفيما يتعلق بالحلول المقترحة من قبل هؤلاء السائقين، فإنها تشمل تكثيف الرقابة وتطبيق غرامات صارمة على من يثبت تورطه بالسرقة، إضافة إلى استخدام أغطية مناهل مصنوعة من مواد صلبة يصعب سرقتها، أو تركيب نظام مراقبة بالكاميرات على النقاط الأكثر تعرضا.

كما شدد بعضهم على ضرورة تعاون جميع الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لمكافحة هذه الظاهرة بشكل جذري، مع التأكيد على أن إهمال هذه المشكلة قد يؤدي إلى حوادث أكثر خطورة في المستقبل.

وأشار السائق سامر الشرمان إلى أن الطريق أصبح محفوفا بالمخاطر، ويمثل تهديدا مباشرا للسيارات والمركبات الصغيرة التي قد تتعرض لأضرار بالغة في حال وقعت إحدى العجلات في هذه الفتحات، لافتا إلى أن بعض الأطفال والمارة معرضون للسقوط في هذه المناهل، ما يزيد حجم المخاطر على المواطنين العابرين يوميا.

وأشار السائق عبد الرحمن ابداح إلى أنه اضطر لتغيير مسار رحلاته لتفادي مناطق تعرضت المناهل فيها للسرقة، بينما عبر المواطن أحمد الخصاونة عن قلقه من تعرض سياراتهم لأضرار مادية كبيرة بسبب الحفر المفتوحة.

وقال السائق محمد الشناق إن تأخر صيانة وإعادة تركيب المناهل يزيد من جدية المشكلة ويضاعف المخاطر، معتبرا أن الحل يتطلب تنسيقا أكبر بين الوزارة والبلديات المحلية لضمان رقابة فعالة وتدخل سريع.

ولا تقتصر المشكلة على المخاطر المادية فحسب، بل تمتد إلى التأثير النفسي على المواطنين، ذلك أن العديد من مستخدمي الطريق، مثل السائق عمر روسان، أصبحوا يشعرون بالخوف عند المرور، خاصة ليلا، خشية وقوع حادث أو إصابة، وهو ما أثر على حياتهم اليومية وسلوكهم في استخدام الطريق، مبينا أنه اضطر في أكثر من مرة إلى التوقف أو التراجع لتجنب الحفر المكشوفة، ما سبب له توترا وإجهادا أثناء القيادة.

ضرورة زيادة التوعية

من ناحية أخرى، أشار المواطن أحمد مريان إلى "أن استمرار هذه السرقات يعكس نقصا في الرقابة، ويعطي انطباعا بعدم جدية الجهات المسؤولة في مواجهة المخالفين"، مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية حول خطورة هذه الممارسات، وعلى أن منع وقوع الحوادث يجب أن يكون أولوية قصوى، سواء عبر تركيب أغطية مقاومة للسرقة أو زيادة دوريات الشرطة والجهات المختصة على الطريق.

وتحدث بعض سائقي النقل العام مثل خالد الحمود وصالح العلي عن معاناتهم المستمرة نتيجة فتحات المناهل المسروقة، مؤكدين أنها تؤخر حركة الحافلات وتعرقل جدولها الزمني، ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين اليومية ويزيد من الازدحام على الطريق.

وقال مصدر أمني إن ظاهرة سرقة مناهل الصرف الصحي تشكل خطراً على السلامة العامة، مؤكدا أن الجهات الأمنية تقوم بمتابعة الحوادث بشكل مستمر والتحقيق في كل حادثة بسرقة المناهل، لضبط المتورطين ومنع تكرار هذه الجرائم، بالتعاون مع البلديات لضمان صيانة الطرق وحماية الممتلكات العامة.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر محارمة، إن الوزارة تتابع هذه الظاهرة بشكل مستمر، وأنها بصدد تعزيز آليات الرقابة على الطريق والتعاون مع الجهات الأمنية لضبط المعتدين.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بإعادة تركيب المناهل المسروقة فور الإبلاغ عنها، لافتا إلى أن التعاون بين المواطن والجهات الرسمية يعد ضروريا للحد من تفاقم الظاهرة.

كما أشار محارمة إلى أن فرض عقوبات أشد على المتورطين يعد من أبرز الحلول الرادعة، بالتوازي مع رفع مستوى الوعي لدى المواطنين حول مخاطر السرقة.

يشار إلى أن طريق إربد – الزرقاء كان شهد تنفيذ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مشروع إعادة تأهيله لتلبية احتياجات الحركة المرورية المتزايدة، ففي المرحلة الأولى في العام 2021، تمت المباشرة بإعادة تأهيل الجزء المتبقي من الطريق بطول 15 كم، وهو الجزء الأصعب والأكثر خطرا، حيث أُعطيت الأولوية لهذا الجزء نظرا لحالته السيئة.

أما المرحلة الثانية في العام 2022، فقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة أجزاء، وتم إحالة العطاءات المتعلقة بإعادة تأهيل الطريق من جسر النعيمة حتى تقاطع الدجنية، إذ بدأت الأعمال الفعلية، بما في ذلك تجهيز التحويلات المرورية لضمان استمرارية الحركة على الطريق، في حين تواصل الوزارة بالمرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي، العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، مع التركيز على تحسين السلامة المرورية وتوسعة الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، بالإضافة إلى تدشين الإنارة على طول الطريق.