قضت محكمة أمن الدولة بوضع شابين بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر، والغرامة، ٣٥٠٠ دينار لكل منهما، وذلك بعد رصد محادثات بهاتف أحدهما، تؤكد نشاطه بترويج المخدرات، بينما اعتراف بالترويج.

وخفضت المحكمة، العقوبة للمتهمين، من الوضع بالأشغال المؤقتة، خمس سنوات، والغرامة، خمسة آلاف دينار، لكل منهما، نظراً لظروف القضية، ولكونهما شابين في مقتبل العمر، وإعطاء كل منهما فرصة لإصلاح نفسه، وتصويب مسار حياته، مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية.

وتتلخص تفاصيل القضية كما وجدتها المحكمة، بأن المتهمين من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، وفي أحد الأيام قبض على المتهم الأول في مكان عمله، وبتفتيشه جسمانياً جرى ضبط هاتفه الخلوي، الذي عثر فيه على محادثات تدل على نشاطه بترويج المواد المخدرة، وجرى تكليفه بطلب مواد مخدرة مقابل الثمن، من المتهم الثاني عبر مكالمة هاتفية، واستعد الأخير لتلبية الطلب، وبعدها جرى القبض على المتهم الثاني، وبالتحقيق معه اعترف بترويج المواد المخدرة على متعاطيها، وجرت الملاحقة.