قال نقيب أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات ربحي علّان، إن التفاوت اليومي بين سعري بيع وشراء الذهب أمر طبيعي ينتج عن عوامل متعددة، أبرزها تذبذب الطلب في فترات معينة، إضافة إلى العمولات التي تفرضها بعض دول المنشأ مثل الإمارات وسويسرا، نتيجة التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية.

وأوضح علّان أن هذه الفروقات لا تعني ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار، بل تعبّر عن حركة السوق وتأثرها بالعرض والطلب وأسعار العملات الأجنبية أمام الدينار الأردني.

وأكد أن سوق الذهب في الأردن يتمتع بالاستقرار، نافياً ما يُشاع عن نقص في الذهب السويسري، مشيراً إلى توفر جميع الأصناف والأنواع سواء المحلية أو المستوردة، وأن حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي.

وبيّن علّان أن تحديد كلفة المصنعية يتم حصراً من خلال نقابة الصاغة، لافتاً إلى أن العروض التي يروّج لها بعض المحال بأسعار منخفضة للمصنعية غير صحيحة، وتهدف إلى جذب الزبائن بطريقة غير دقيقة.

وفيما يتعلق بالمهور، أوضح علّان أن متوسط قيمتها حالياً يتراوح بين 3 إلى 5 آلاف دينار، مشيراً إلى أن هذا الرقم كان يعادل في الماضي نحو 110 غرامات من الذهب، بينما يساوي اليوم قرابة 50 غراماً فقط، وهو أمر طبيعي يعكس ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأضاف أن الإقبال على شراء الذهب في الأردن ما يزال مرتفعاً، باعتباره وسيلة آمنة لحفظ القيمة في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتقلبة.

كما دعت النقابة المواطنين إلى الحذر من العروض غير الموثوقة، والتأكد من فواتير الشراء والأوزان والعيارات من خلال المحال المرخصة فقط، حفاظاً على حقوقهم.

ووفقاً لإحصائيات غرفة صناعة الأردن، فإن قطاع الذهب والمجوهرات يضم نحو 250 مصنعاً ومشغلاً، توفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل في مختلف أنحاء المملكة.