أصدر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الاثنين، قرارا لاحقا لقرار مجلس المفوضين الصادر بتاريخ 2025/10/13 والمتضمن الموافقة على ردّ المبلغ المالي المدفوع من قبل المتقدمين للاستفادة من مشروع بيع الأراضي بالسعر المدعوم، والبالغ عشرون دينارا لمن يرغب.

وعقد مجلس المفوضين ومحافظ العقبة اجتماعا تشاركيا مع أعيان ونواب ووجهاء العقبة، تم الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات ممثلي المجتمع المحلي بخصوص مشروع بيع الأراضي بأسعار مدعومة.

وقرر مجلس المفوضين خلال اللقاء انسجاما مع التوصيات والمقترحات التي طرحت، وقف العمل بقرار ردّ المبلغ المالي البالغ 20 دينارا اعتبارا من تاريخه.

وأكدت السلطة أن العمل لا يزال جاريا على استكمال الدراسة الشاملة للمشروع من جميع الجوانب التنظيمية والمالية التي تضمن كرامة المواطنين والمصلحة العامة.

ويؤكد المجلس حرصه على استمرار الحوار البنّاء مع مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية في محافظة العقبة، بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز الشراكة في اتخاذ القرار.