مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مساء اليوم الاحد، احتفال غرفة صناعة عمان بـ "يوم الصناعة الأردنية"، في دورته الثالثة.

وخلال الاحتفال، كرم رئيس الوزراء 100 شركة صناعية محلية حققت قفزة نوعية في صادراتها، او تمكنت من فتح اسواق جديدة للصادرات الصناعية الأردنية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن الحكومة تؤمن إيمانًا مطلقا بأن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وأحد أبرز القطاعات المولّدة لفرص العمل المستدامة التي تستهدف تشغيل الأردنيين وتعزيز الصادرات الوطنية.

وقال القضاة، إن القطاع الصناعي الأردني أثبت تميّزه وقدرته على التوسع والنمو رغم التحديات، مشيرا إلى أن الحكومة تُدرك تماما حجم التحديات التي يواجهها الصناعيون، وتعمل بجد لمعالجتها ضمن خططها وبرامجها التنفيذية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف، إن قطاع الصناعة ساهم بما نسبته 40 بالمئة من معدلات النمو الاقتصادي المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 2.8 بالمئة، فيما حققت الصادرات الصناعية ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي".

وأشار القضاة إلى أن عدد العاملين في القطاع الصناعي تجاوز 250 ألف أردني، و 90 بالمئة من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية، ما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الأردن التصديرية.

وبيّن أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشاريع استراتيجية لتخفيض كلف الإنتاج على المصانع، لا سيما في مجال الطاقة، حيث تم البدء بإيصال الغاز الطبيعي إلى خمس مدن صناعية، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع المدن الصناعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال، إن صندوق دعم الصناعة قدم خلال الفترة الماضية تمويلا تجاوز 65 مليون دينار، استفادت منه 630 شركة صناعية استطاعت زيادة إنتاجها ومبيعاتها وتوسيع قاعدة التشغيل، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس جدوى السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي.

وأكد القضاة أن الحكومة ستواصل العمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم استدامة نموها في المرحلة المقبلة.

من جهته عبر رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لتفضله برعاية الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية بوصف الصناعة رافعة استراتيجية لمنعة المملكة اقتصاديا، وتعزز مسيرة الازدهار التي يقودها جلالته.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي يشهد اليوم وضعا استثنائيا من النضج والإنجاز، يجسد مسيرة تطور امتدت لعقود من العمل الدؤوب، قادتها رؤية ملكية سديدة وإرادة وطنية صلبة، آمنت بأن الصناعة هي الخيار الاستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل.

وقال، إن القطاع الصناعي ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية استحدث عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة، وأسهم في إطلاق آلاف الاستثمارات الصناعية الجديدة، لتصل اليوم أعداد المنشآت الصناعية إلى 18 ألف منشأة.

وأشاد الجغبير بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك لفتح آفاق الاستثمار والترويج لتدفق الاستثمارات والصادرات في مختلف المحافل المحلية والعالمية، ليكون الأردن مركزاً إقليميا لمختلف الصناعات الإستراتيجية ذات القيمة العالية.

وأضاف، : " لقد تحولت الصناعة الوطنية من قطاع تقليدي يعتمد على الإنتاج الكمي إلى قطاع نوعي يقوده الابتكار ليصبح ركيزة للاقتصاد الحديث، فخلال العقدين الماضيين، حقق الأردن مراتب متقدمة في مؤشر التنافسية الصناعية حسب منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية ، مع تحسن ملحوظ في التصنيف على المستوى العالمي".

وأضاف، إن القطاع الصناعي حافظ على تصدره مؤشر مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنطقة، مسجلاً مساهمة مباشرة بحوالي 25 بالمئة، ما يجعله الأعلى إقليمياً ومساهماً بنسبة 40 بالمئة من النمو الاقتصادي الكلي العام الماضي".

وبين أن الصناعة الوطنية شهدت خلال العقدين الماضيين تحولات جذرية تجلت في تعزيز القيمة المضافة المحلية، حيث ارتفعت مساهمة الصناعات متوسطة وعالية التقنية من 10 الى نحو 25 بالمئة من إجمالي القيمة المضافة.

وأشار إلى أن هذا تحقق بفعل تبني خطوط إنتاج وممارسات إدارية تكنولوجية متقدمة، كالاستثمار في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، مع توسع بالأسواق غير التقليدية ولا سيما الآسيوية والأفريقية وأمريكا اللاتينية.

ولفت الجغبير إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تصل اليوم الى أكثر من 150 سوقاً حول العالم، محققة نسبة نمو 39 بالمئة بالسنوات الأخيرة الماضية التي أعقبت جائحة فيروس كورونا.

وأوضح أن هذا التوسع لم يكن كمياً فحسب بل نوعياً أيضاً من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وابتكار منتجات متخصصة في مختلف القطاعات سواء الدوائية أو المعدات الكهربائية والمنتجات الكيماوية والألبسة والغذائية، لتصبح علامة (صنع في الأردن) مرادفا للجودة والثقة محليا واقليميا.

وأشار الى انخفاض نسبة العمالة الوافدة بالصناعة لصالح العمالة المحلية بنسبة 40 بالمئة، بفضل برامج التدريب والتأهيل التي شاركت بها غرفة صناعة الأردن مع الوزارات والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها وزارة العمل، مبينا أنه تم توفير آلاف الوظائف للإناث والشباب في الشركات الصناعية، حيث بلغت نسبة تشغيل المرأة بالقطاع الصناعي 30 بالمئة.

وبين الجغبير أن هذا التوجه يعززه ما يمتلكه الأردن من كفاءات وطنية وطاقات شبابية مؤهلة تشكل ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، حيث يحتل الأردن المرتبة 20 عالميا بالعمالة الماهرة مع تقدم ملحوظ في الخبرة الرقمية.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع الصناعي والمستفيدة من قانون الاستثمار بلغ حوالي 2 مليار دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية، تشكل 75 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من القانون.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي تصدّر النمو في بورصة عمان بنسبة بلغت 42 بالمئة، فيما تستحوذ الصناعة على ما يقارب 40 بالمئة من القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، مؤكدا أن هذه النسبة دليل ثقة من المستثمر المحلي والأجنبي، وثمرة لأداء تشغيلي ناجح ونمو مدروس.

وقال الجغبير، "إن ما تحقق خلال العقدين الماضيين ليس نهاية المسيرة، بل هو نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من التصنيع الذكي والتحول الأخضر"، مبينا أن القطاع الصناعي يمضي بثبات نحو تكامل أكبر بين التكنولوجيا والاستدامة، عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتصنيع الدائري، ما من شأنه أن يخفض الاعتماد على الطاقة المستوردة بنسبة 20 بالمئة بحلول عام 2030.

وشدد الجغبير على أن واجب الجميع المحافظة على الروح الريادية، والبناء على الإنجازات، لتحقيق مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2033، مستلهمين رؤية جلالة الملك، لتظل الصناعة الوطنية عنواناً للقوة والاعتماد على الذات، ورافعة للاقتصاد الوطني في مئويته الثانية.