أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان الكبرى بصورة حضرية شاملة وحديثة وملبية لمتطلبات النمو السكاني؛ وفقا لإجراءات ومعايير تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية الأمانة الخاصة بمدينة عمان، وبما يسهم في تفعيل متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية ومتطلبات العمل المناخي الوطنية والإقليمية والمحلية ضمن إطار تشريعي واحد.
ويسهم النظام في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على معاملات الإفراز والتقسيم التشاركي والاستملاك ومنح حقوق التطوير، وفقاً لأطر قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
ويسهم النظام كذلك في توزيع الخدمات بشكل متوازن في جميع المناطق داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وتوجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة تضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى لزيادة التنسيق وتوفير خدمات أفضل تنعكس على حياة المواطنين.
ومن شأن تطبيق النظام، تبسيط إجراءات إفراز الاراضي والأبنية وتقسيمها من خلال منظومة جديدة ومعايير واجراءات واضحة مثلما ينظم آلية الاعتراضات بشكل واضح، ويمنح المتأثرين الحق بالاعتراض خلال مدد معلومة وإجراءات واضحة ومحددة.
ويتيح النظام، ولأول مرة، إشراك المواطنين وأصحاب العلاقة في إعداد الخطط من خلال جلسات الاستماع العامة، التي تم مأسستها في النظام الجديد؛ لضمان أن تكون معبرة عن احتياجات المجتمع المبنية على التشاور والتوافق.
ويلزم النظام أمانة عمان بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد الخطط الرسمية وقبل اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات تنظيمية ضمن المناطق والاحياء ونشر كل ما يتعلق بالخطط والعوائد والقرارات على موقع الأمانة وغيرها من المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الناس من الرجال والنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
ويحقق النظام الاستقرار القانوني والتشريعي وتوحيد المرجعيات الذي يعزز الثقة لدى المواطن والمستثمر حيث سيمكن الأفراد والمطورين والمستثمرين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة، حيث يلزم النظام أمانة عمان بالإفصاح المسبق عن أي تعديلات تجريها على صفة استخدام الأراضي وتنظيمها في خطوة تحقق الشفافية والعدالة للمواطنين، إلى جانب الفصل الواضح ما بين التخطيط والتنظيم؛ ليتسنى لجميع الجهات معرفة التغييرات المتوقعة على صفة استخدام الأراضي والخطط التنظيمية لها.
