أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان مشروع قانون معدِّل لقانون الجريدة الرسميَّة لسنة 2025م.

ويأتي مشروع القانون المعدِّل لغايات مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، خصوصاً وأن القانون النافذ حالياً صدر عام 1949م، ويحتاج إلى العديد من التعديلات لمواكبتها، بالإضافة إلى الحاجة لوضع آلية لتنظيم عملية نشر الجريدة الرسمية، بما يواكب التطوُّرات الرقميَّة، حيث أنَّها تصدر ورقياً وإلكترونياً في الوقت الحالي.

وتأتي التعديلات لإعطاء الصفة القانونية للنشر الإلكتروني للجريدة الرسمية كما هي الحال للنسخة الورقية، كجزء من مواكبة التقنيات الحديثة، وليكون للنَّشر الإلكتروني الصبغة القانونية ذاتها المقَررة للنشر الورقي كما تم ذلك في العديد من التشريعات.

وتتيح التعديلات على مشروع القانون إمكانية إصدار الجريدة الرسمية بقرار من رئيس الوزراء، كلما دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى مواعيد النشر المعمول بها حاليَّاً.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان لسنة 2025م.
ويهدف النظام إلى تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان الكبرى بصورة حضرية شاملة وحديثة وملبية لمتطلبات النمو السكاني؛ وفقا لإجراءات ومعايير تحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن رؤية الأمانة الخاصة بمدينة عمان، وبما يسهم في تفعيل متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية ومتطلبات العمل المناخي الوطنية والإقليمية والمحلية ضمن إطار تشريعي واحد.
ويسهم النظام في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالموافقة على معاملات الإفراز والتقسيم التشاركي والاستملاك ومنح حقوق التطوير، وفقاً لأطر قانونية واضحة تضمن العدالة وتحفيز الاستثمار والتنمية المستدامة داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
ويسهم النظام كذلك في توزيع الخدمات بشكل متوازن في جميع المناطق داخل حدود أمانة عمان الكبرى، وتوجيه النمو العمراني بطريقة مستدامة تضمن الاستفادة المثلى من الموارد وتسهيل الإجراءات، وتوضيح الأدوار بين الأمانة والجهات الحكومية الأخرى لزيادة التنسيق وتوفير خدمات أفضل تنعكس على حياة المواطنين.
ومن شأن تطبيق النظام، تبسيط إجراءات إفراز الاراضي والأبنية وتقسيمها من خلال منظومة جديدة ومعايير واجراءات واضحة مثلما ينظم آلية الاعتراضات بشكل واضح، ويمنح المتأثرين الحق بالاعتراض خلال مدد معلومة وإجراءات واضحة ومحددة.
ويتيح النظام، ولأول مرة، إشراك المواطنين وأصحاب العلاقة في إعداد الخطط من خلال جلسات الاستماع العامة، التي تم مأسستها في النظام الجديد؛ لضمان أن تكون معبرة عن احتياجات المجتمع المبنية على التشاور والتوافق.
ويلزم النظام أمانة عمان بتنظيم جلسات استماع علنية قبل اعتماد الخطط الرسمية وقبل اتخاذ أي إجراءات أو تعديلات تنظيمية ضمن المناطق والاحياء ونشر كل ما يتعلق بالخطط والعوائد والقرارات على موقع الأمانة وغيرها من المواقع الرسمية، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الناس من الرجال والنساء وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة والمستثمرين وأصحاب الأعمال.
ويحقق النظام الاستقرار القانوني والتشريعي وتوحيد المرجعيات الذي يعزز الثقة لدى المواطن والمستثمر حيث سيمكن الأفراد والمطورين والمستثمرين من معرفة الاستخدامات المتوقعة للأراضي المحيطة، حيث يلزم النظام أمانة عمان بالإفصاح المسبق عن أي تعديلات تجريها على صفة استخدام الأراضي وتنظيمها في خطوة تحقًِق الشفافية والعدالة للمواطنين، إلى جانب الفصل الواضح ما بين التخطيط والتنظيم؛ ليتسنى لجميع الجهات معرفة التغييرات المتوقعة على صفة استخدام الأراضي والخطط التنظيمية لها.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2025-2030م وتعميمها على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية لتنفيذها وإدراجها ضمن خطط العمل التنفيذية لديها، وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة.
وتركز الخطة على تحسين ظروف معيشة كبار السن وتعزيز خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية وتقديم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وفي الحياة العامة.
كما تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية والآليات لحماية كبار السن من الإهمال وتطوير بيئة مادية مؤهلة تلبي احتياجاتهم، وبناء قاعدة بيانات شاملة تساعد على وضع سياسات فعالة إضافة الى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية بهذه الفئة من المجتمع.

وعلى صعيد تنظيم النَّقل والمركبات، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 2025م؛ وذلك استكمالاً للإجراءات التَّشريعيَّة اللازمة لتشغيل الطُّرق البديلة في المملكة، التي كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان قد أعلنت البدء بفتح الاستثمار فيها نهاية شهر آب الماضي، ليكون استخدامها اختياريَّاً إلى جانب الطرق الرئيسة.
ويهيئ النظام البيئة التشريعية لتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع تطوير وتشغيل الطرق البديلة مما يعزز من كفاءة التنفيذ ورفع مستوى الخدمات، والحد من الازدحامات المرورية على الطرق نتيجة تنظيم استخدام الطريق البديل وتوجيه حركة المرور بفعالية.
كما تسهم الطرق البديلة في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية في المناطق المحاذية للطريق الجديد، من خلال تحسين الوصول وجذب الاستثمارات.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص السواقين لسنة 2025م.
ويعمل النظام على توحيد مدد رخص القيادة من الفئات الرابعة والخامسة والسادسة مع مدد رخص القيادة من الفئات الأولى والثانية والثالثة لتصبح جميعها 10 سنوات؛ وذلك للتسهيل على المواطنين.
ويهدف النظام إلى تعزيز السلامة المرورية من خلال شمول قيادة مركبات النقل العام ومركبات الشحن والحافلات المتوسطة الخصوصية ومركبات نقل الطلاب بإلزامية الحصول على تصريح قيادة سنوي تحقيقاً للسلامة المرورية في هذه الفئات.

وقرّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
وتأتي التعديلات على النظام انسجاماً مع قانون حماية اللغة العربية؛ حيث سيتم اعتماد ترميز لوحات المركبات باللغة العربية، وسيتم تطبيق ذلك بعد صدور النِّظام بصيغته النِّهائيَّة.
وسينشر مشروع النِّظام على موقع ديوان التَّشريع والرَّأي، قبل إقراره من اللَّجنة القانونيَّة وعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى لإقراره بصورته النِّهائيَّة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التحول الرقمي في جمهوريَّة سلوفينيا، بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي، وتطوير نظام ديناميكي لتبادل المعرفة والخبرات الفنية وتبادل أفضل الممارسات والتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الأخرى في القطاع العام.
كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة ووزارة التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية في مجال بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية في القطاع العام السوري.
وتهدف المذكرة إلى تأطير التعاون العربي المشترك ونقل الخبرات والتجارب الأردنية في مجال الإدارة العامة لبناء وتعزيز قدرات القطاع العام السوري في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي.