أكد البنك الدولي صرف 41.54% من إجمالي تمويل "مشروع دعم التوظيف والمهارات في القطاع الخاص" في الأردن، وبقيمة 46.52 مليون دولار من أصل 112 مليون دولار، وفق تقرير تقييمي للمشروع.

وأشار التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن الحكومة والبنك اتفقا على تمديد فترة تنفيذ المشروع، الذي يُطلق عليه "البرنامج الوطني للتشغيل"، من نهاية عام 2025 إلى 31 تموز 2028، بعد إعادة هيكلته في آب 2025 بهدف توسيع نطاقه وزيادة أثره على التشغيل.

وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من المشروع بلغ أكثر من 55 ألف شخص حتى نهاية آب الماضي من مختلف المحافظات الأردنية، نصفهم تقريبًا من النساء بنسبة 51%، وقرابة 12% من مستفيدي صندوق المعونة الوطنية.

ويهدف المشروع إلى زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتعزيز المهارات، مع تركيز خاص على النساء والشباب، من خلال دعم الأجور والتدريب أثناء العمل وتحفيز الشركات على التوظيف الرسمي.

ويستفيد من البرنامج أكثر من 1500 شركة من القطاع الخاص في جميع المحافظات. ومن بين هؤلاء المستفيدين، تلقى قرابة 24 ألف عامل تدريبًا أثناء العمل داخل شركاتهم بإشراف مدربين مؤهلين أو مراكز تدريب داخلية، كما شارك 3,790 شخصًا في تدريبات على المهارات الناعمة والسلامة المهنية حتى آب الماضي.

ويشكّل التدريب جانبًا أساسيًا في المشروع، حيث حصل 15,397 مستفيدًا على تدريب أثناء العمل حتى منتصف عام 2024 من أصل هدف يبلغ 67,400 متدرب بحلول عام 2028، 46% منهم من النساء، و7% من مستفيدي المعونة الوطنية، و79% من فئة الشباب.

أما التدريب على المهارات البسيطة والسلامة المهنية، فقد شمل 3,790 متدربًا، والهدف الوصول إلى 30 ألف متدرب خلال الفترة المتبقية من المشروع. كما يخطط المشروع لتوفير تدريب مهني ضمن عملية الترخيص المهني يستهدف 1,100 شخص، إضافة إلى إطلاق برنامج لتدريب 500 من أصحاب المشروعات الصغيرة على مهارات الإدارة والتمويل خلال المرحلة المقبلة.

وأظهر التقرير أيضًا ارتفاع مستويات الرضا العام عن المشروع بين المستفيدين والشركات، إذ بلغت نسبة الشكاوى التي تمت معالجتها ضمن الإطار الزمني المحدد 90.7% مقابل هدف يبلغ 80%، وبلغت نسبة رضا النساء المستفيدات 99.8%، بينما وصلت نسبة رضا الشركات المشاركة إلى 96.7%.

وتواصل وزارة العمل، عبر وحدة إدارة المشروع، تنفيذ مسوح نصف سنوية لقياس رضا المستفيدين ووضع خطط لتحسين الأداء بناءً على نتائجها، كما تتابع مع البنك الدولي تنفيذ المشروع بشكل دوري لضمان تحقيق هدفه الرئيس المتمثل في بناء سوق عمل أكثر استدامة وشمولية حتى منتصف عام 2028.

وأكد التقرير أن مستوى التقدم نحو تحقيق أهداف المشروع مصنف على أنه "مرضي إلى حد ما"، كما أن وتيرة التنفيذ الإجمالية مرضية، فيما يبقى مستوى المخاطر الإجمالي "معتدلًا". وتشمل المخاطر الأساسية قدرة المؤسسات المنفذة على الاستدامة والتصميم الفني للمشروع، في حين تحسنت المخاطر المالية والإدارية بعد آخر عملية إعادة هيكلة في آب 2025.

ويغطي المشروع جميع المحافظات، مستهدفًا تعزيز التشغيل الرسمي وتحفيز القطاع الخاص على خلق وظائف جديدة للشباب والنساء، مع تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بمنصات إلكترونية مثل "سجّل" و**"تدريبك"** لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص العمل والتدريب.

وأشار البنك الدولي إلى أن مشروع دعم التوظيف والمهارات في الأردن يحقق نتائج إيجابية ملموسة في تحفيز النمو في سوق العمل الرسمي ورفع مشاركة النساء والشباب، مع تحسّن في معدلات الاستدامة والتدريب والرضا العام، ما يجعله من بين أبرز البرامج التنموية التي تسهم في تعزيز التوظيف المنتج والمستدام في الأردن خلال السنوات المقبلة.