بدا أن الأزمة السياسية في "صرب البوسنة" اقتربت من الحل بإطاحة البرلمان رسميا برئيس الجمهورية ميلوراد دوديك.
وعين برلمان جمهورية "صرب البوسنة" السبت آنا تريسيتش بابيتش رئيسة مؤقتة، معترفا رسميا للمرة الأولى بإطاحة دوديك بعد صدور أمر قضائي بمنعه من ممارسة العمل السياسي.
طريق البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي «مفروش» بالإصلاحات
ومن المقرر أن تشغل تريسيتش بابيتش، الحليفة المقربة لدوديك، هذا المنصب لمدة شهر لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وألغى البرلمان أيضا مجموعة قوانين انفصالية صدرت العام الماضي بعد توجيه الاتهام إلى دوديك بتحدي قرارات المبعوث الدولي المكلف تنفيذ معاهدة "دايتون للسلام" والمحكمة الدستورية.
ومن بين القوانين الملغاة، رفض سلطة الممثّل السامي وقراراته وتبعات هذه القرارات.
سبب الأزمة
ورفض دوديك، وهو قومي مساند لروسيا ويطالب بانفصال جمهورية "صرب البوسنة" وانضمامها إلى صربيا، التنحي عن منصبه وواصل أداء مهامه وإجراء الزيارات الخارجية بصفته رئيسا، بعدما استأنف حكم منعه من ممارسة العمل السياسي أمام المحكمة الدستورية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة إنها رفعت العقوبات عن أربعة من حلفاء دوديك.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عليه عقوبات بسبب إعاقة تنفيذ بنود معاهدة "دايتون للسلام" التي أفضت إلى إنهاء حرب البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، بينما تقول عدد من الدول الأوروبية إن سياساته الانفصالية تعرض السلام والاستقرار في البوسنة للخطر.
رفض التنحي
ورفض دوديك التنحي عن منصبه بعد إدانته قضائيا وسعى إلى إجراء استفتاء في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، متجاهلا قرارات المحكمة ولجنة الانتخابات المركزية التي عزلته من منصبه في السادس من أغسطس/آب الماضي.
وما عقد المشهد السياسي أن البرلمان اعتمد قرار دوديك إجراء الاستفتاء على الحكم الصادر ضده في فبراير/شباط الماضي بإدانته بعدم الامتثال لقرارات الممثّل الدولي السامي المكلّف تطبيق اتفاق السلام المبرم قبل حوالى 30 سنة في مدينة دايتون الأمريكية.
وثُبّت الحكم أمام الاستئناف في الأوّل من أغسطس/آب الماضي، وحكم على دوديك بالسجن سنة ومنع من الترشّح للانتخابات لست سنوات، لكنه تجنّب تنفيذ عقوبة السجن من خلال دفع غرامة ناهزت 19 ألف يورو.
موقف أوروبا
واعتبر أن الممثّل الدولي السامي كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق يتولّى مهامه في البوسنة منذ 2021، بمثابة "محرّض".
وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة حينها على منصة "إكس" أن قرار المحكمة "نهائي وملزم" ويجب "أن يحترم". وأضافت أن "إحالة قرار قضائي على التصويت الشعبي يتعارض مع دولة القانون واستقلال السلطات القضائية".
بعد انتهاء الحرب سنة 1995، قسّمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية "صرب البوسنة" والاتحاد الكرواتي المسلم، وتربط بينهما حكومة مركزية.
ومنذ 30 عاما، يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثّل دولي سامٍ مكلّف تطبيق اتفاق دايتون. ويتولّى الألماني شميت المنصب منذ أربع سنوات.
ولا يخفي دوديك الذي يرأس جمهورية "صرب البوسنة" منذ 2006 مناهضته لشميت.
