أفاد الناطق باسم مديرية الأمن العام بأن موقوفاً في مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء جرى توقيفه بناء على قرار قضائي بتهمة جنائية، "يقوم أقرباء له بنشر معلومات تفتقر إلى الدقة وتجافي الحقيقة والواقع".

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام في بيان السبت، إن الشخص المعنيّ أوقف من قبل المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى بتهمة الشروع بالقتل.

وفي التفاصيل، بيّن الناطق الإعلامي أن المذكور في حقه قضيتان؛ الأولى الشروع التام بالقتل على خلفية طعن شخص في مشاجرة وقعت في محافظة الزرقاء عام 2020، والثانية التسبب بالوفاة نتيجة حادث سير وقع في محافظة الزرقاء عام 2021 بين مركبته (منتهية رخصة المركبة ورخصة القيادة والتأمين) ومركبة أخرى.

وأفاد بأن المذكور وبعد تكفيله على ذمة القضيتين قام بالهروب خارج البلاد تاركاً القضيتين وراءه قبل البتّ فيهما، ما استدعى مخاطبة الشرطة الدولية (الإنتربول) والتعميم عليه.

وأوضح الناطق الإعلامي أن الشرطة الدولية اتخذت الإجراءات اللازمة وقامت إحدى الدول التي هرب إليها بتسليمه للأردن عام 2024، وقد قرّر المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 1 آب 2024 توقيفه على ذمة قضية الشروع التام بالقتل، في حين لم تتخذ إجراءات متعلقة بالقضية الثانية (التسبب بالوفاة) كونها قد شُملت بالعفو العام.

وأفاد بأنّ المذكور أضرب عن الطعام داخل مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء مطالباً بالإفراج عنه وهو أمر منوط بالسلطة القضائية، وقد اتخذت مديرية الأمن العام الإجراءات البروتوكولية الطبية كافة معه ووفق أحكام القانون وجرت عدة محاولات لثنيه عن الإضراب إلا أنه أصرّ على ذلك.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن المذكور رفض العلاج لأكثر من مرة داخل المركز والمستشفيات التي نُقل إليها للمراجعة وتفقد حالته الصحية ووفق ما يفرضه القانون في مثل هذه الحالات، وقد جرى توثيق كل ذلك بالطرق القانونية.

ونوّه إلى أنه جرى قبل أسابيع نقل المذكور إلى مستشفى الزرقاء الحكومي بناء على توصية الأطباء نتيجة مضاعفات حصلت له جراء الإضراب عن الطعام، وتم تحويله بعدها إلى مستشفى البشير وما زال هناك قيد العلاج، ووثّقت كافة الإجراءات بالشكل قانوني.

وشدّد الناطق الإعلامي على أنّ كل ما يثار عن توقيفه لأغراض غير جنائية أو تعرضه للإيذاء داخل مركز الإصلاح محض افتراء وبالدلائل والإثباتات المؤكدة التي لا مجال لدحضها.

وحذر الناطق الإعلامي من إشاعة أو نقل أخبار كاذبة ومضللة متعلقة بهذه القضية، وتحت طائلة المساءلة القانونية.