قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، في جلسته التي عقدت اليوم السبت برئاسة نائب النقيب الزميل عوني الداوود، إحالة عدد من المقترحات التي خلص إليها بعد جلسة مطولة تناولت ملف التسويات المالية المتعلقة بالمواقع الإلكترونية، إلى الدائرة القانونية في النقابة لدراستها وإبداء الرأي القانوني بشأنها، بما يضمن عدم تحميل تلك المواقع التي تضم في هيئاتها أعضاء من الهيئة العامة للنقابة بصفات مختلفة كمالكين أو رؤساء تحرير أو عاملين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق النقابة المالية وعدم التفريط بها.

‎وفي التفاصيل، وجه مجلس النقابة الدائرة القانونية إلى إعداد دراسة مفصلة تتضمن آراء واضحة حول وضع المواقع الإلكترونية التي أُلغيت أو حُجبت قبل عام 2018، وتلك التي استمرت بالعمل بعد ذلك التاريخ ولا تزال قائمة حتى الآن، إلى جانب تقديم التوصيات اللازمة التي تمكّن المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

‎بدوره أكد نائب النقيب الزميل عوني الداوود حرص النقابة ممثلة بالنقيب وجميع أعضاء المجلس، منذ اليوم الأول لتسلم مهامهم، على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة للقضايا المرفوعة على عدد من المواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية من قبل المجلس السابق، موضحًا أن المجلس الحالي شرع باتخاذ مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص، تمثلت بما يلي:

‎ 1. تجميد جميع القضايا المرفوعة على المواقع الإلكترونية، وفتح قنوات حوار مباشرة معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تحفظ حقوق النقابة ولا تثقل كاهل تلك المؤسسات.

‎ 2. عقد المجلس عدة لقاءات مع ممثلي المواقع الإلكترونية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم المتعددة حول آليات التسوية.

‎ 3. حدد المجلس تاريخ 31 آب الماضي موعدًا نهائيًا لإتمام التسويات، قبل أن يقرر تمديد المدة حتى نهاية أيلول الماضي استجابة لطلب عدد من السادة النواب.

‎ 4. خلال الأشهر الماضية، أُبرمت تسويات مالية وقانونية مع عشرات المواقع الإلكترونية التي بادرت مشكورة إلى توقيع اتفاقيات التسوية، والتي روعي فيها الوضع المالي لكل موقع، دون التفريط بحقوق النقابة أو أموالها.

‎ 5. شكل المجلس لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة ملف المواقع الإلكترونية، وكلف الدائرتين المالية والقانونية بإتمام جميع إجراءات التسويات اللازمة.

‎ 6. اعتبر المجلس نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف الذي يشكل بندًا ثابتًا على جدول أعمال جلساته المتواصلة.

‎وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان عن حلول عادلة ومنصفة في هذا الملف فور استكمال كافة الاستشارات القانونية ذات الصلة.