تشير لائحة الاتهام المكونة من 18 تهمة أيضا إلى أن معلومات سرية قد تعرضت للكشف عندما قام عملاء يعتقد أنهم مرتبطون بالنظام الإيراني باختراق حساب بولتون البريدي في عام 2021 وتمكنوا من الوصول إلى مواد حساسة كان قد شاركها. ويقول المدعون إن ممثلا لبولتون أبلغ مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق رسائله الإلكترونية، لكنه لم يكشف عن أنه شارك معلومات سرية عبر الحساب أو أن المخترقين أصبحوا الآن يمتلكون أسرارا حكومية.

وتحدد لائحة الاتهام مسار قضية قضائية تحظى بمتابعة وثيقة وتتمحور حول شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، عرف بآرائه المتشددة. وعلى الرغم من أن التحقيق الذي أسفر عن القضية الجنائية كان جاريا عندما تولى ترامب منصبه مرة أخرى في يناير الماضي، فقد ظهر للعلن في أغسطس عندما قام مكتب التحقيقات الاتحادي بتفتيش منزله في ماريلاند ومكتبه في واشنطن.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد محامي بولتون قال لمكتب التحقيقات الاتحادي في 2021 إن رسائل بريده الإلكتروني اخترقت، دون الكشف عن أن بولتون شارك المعلومات السرية من خلال الحساب أو أن المخترقين حصلوا على أسرار حكومية.

ونفى جون بولتون، ارتكاب أي مخالفات في قضية الوثائق السرية، قائلاً إن الاتهامات تأتي في إطار "جهود ترامب لترهيب المعارضين".

وقال بولتون في بيان: "الآن، أصبحت أحدث هدف في استخدام وزارة العدل كسلاح لتوجيه اتهامات إلى أولئك الذين يعتبرهم أعداءه باتهامات تم رفضها سابقاً أو لتشويه الحقائق".

يشار إلى أن بولتون يعد حاليا ثالث خصم لترامب تتم مقاضاته في الآونة الأخيرة مما يعني أن القضية ستتكشف على خلفية مخاوف من أن الرئيس يستخدم وزارة العدل التابعة له لملاحقة الأعداء السياسيين. وقد أشار بولتون إلى هذه الحجة في بيان تحد يوم الخميس نفى فيه التهم المنسوبة إليه ووصفها بأنها جزء من "جهد مكثف" من قبل ترامب "لترهيب خصومه".

وقال بولتون: "الآن، أصبحت أحدث هدف في استخدام وزارة العدل كسلاح لتوجيه اتهامات إلى أولئك الذين يعتبرهم أعداءه باتهامات تم رفضها سابقا أو لتشويه الحقائق".

وقال آبي لوفيل، محامي بولتون، في بيان منفصل: "تم التحقيق في الحقائق الأساسية في هذه القضية وتم حلها منذ سنوات.

وتنبع هذه التهم من أجزاء من المذكرات الشخصية للسفير بولتون على مدار مسيرته المهنية التي استمرت 45 عاما - وهي سجلات غير سرية، تشارك فيها مع عائلته المباشرة فقط، وكان مكتب التحقيقات الاتحادي على علم بها منذ عام 2021".

وأضاف: "مثل العديد من المسؤولين العموميين عبر التاريخ، احتفظ بولتون بمذكرات - وهذا ليس جريمة. نتطلع إلى إثبات مرة أخرى أن السفير بولتون لم يشارك أو يخزن أي معلومات بشكل غير قانوني".

وتأتي القضية في أعقاب لوائح اتهام منفصلة خلال الشهر الماضي تتهم المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي جيمس كومي بالكذب على الكونغرس وتتهم المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بارتكاب احتيال مصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة، وهي اتهامات ينفيها