وفي الوقت الذي تمثل فيه عودة آلاف اللاجئين مؤشرًا على رغبة متزايدة في استعادة الحياة والاستقرار داخل سورية، تظلّ التحديات الميدانية والاقتصادية والأمنية قائمة، ما يجعل عملية العودة محفوفة بالمخاطر ومحدودة النطاق حتى الآن.
وبحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأخير حول اللجوء السوري في المنطقة، فإنه وحتى 4 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عاد أكثر من 160 ألف لاجئ مسجل من الأردن إلى سورية منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وظلت التركيبة السكانية للعائدين مماثلة للأسابيع السابقة، حيث مثلت النساء والفتيات حوالي 49 % من إجمالي اللاجئين العائدين، وشكل الأطفال حوالي 43 %، بينما شكل الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا حوالي 19 %.
ويواصل غالبية اللاجئين العودة من المجتمعات المضيفة، وخاصة من عمّان وإربد، وبحسب الإحصائيات فإنّ 41 % منهم من درعا، و20 % من حمص، و11 % من ريف دمشق.
يأتي هذا في الوقت الذي تتوقع فيه المفوضية انخفاض عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن إلى نحو 415 ألف لاجئ مع نهاية العام الحالي، في ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية في سورية.
وتشير إلى أن العدد سيواصل الانخفاض ليصل إلى نحو 290 ألف لاجئ مسجل بحلول نهاية عام 2026.
وكانت المفوضية توقعت مطلع العام الحالي عودة ما يقارب 200 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم، وهو ما تحقق فعلاً حتى منتصف العام، بحسب بياناتها الرسمية.
وأشارت إلى أن أغلبية اللاجئين في الأردن ستظل من السوريين بنسبة 92 %، مع 8 % من جنسيات أخرى. كما توقعت أن يبقى توزيع اللاجئين المقيمين في المخيمات وخارجها مستقرًا، حيث يقيم حوالي 18 % في المخيمات، بينما تعيش الأغلبية خارجها.
وأكدت المفوضية أنّه منذ سقوط نظام الأسد، أعرب عدد كبير من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن عن رغبتهم بالعودة إلى ديارهم، وإن كان ذلك بحذر شديد.
وبينما لا تشجع المفوضية على العودة واسعة النطاق في ظل الظروف الحالية، إلا أنها تدعم اللاجئين الذين يختارون العودة الطوعية بعد اطلاعهم على الأوضاع في مناطقهم الأصلية أو في مناطق بديلة داخل سورية.
وأوضحت أنّ عدداً من اللاجئين يتواصلون معها طلباً للدعم والمساعدة في تسهيل عودتهم الطوعية، سواء من خلال المساعدة المالية أو توفير وسائل النقل. واستجابةً لذلك، تعمل المفوضية على تعزيز برامج الدعم لضمان أن تكون هذه العودة كريمة ومستدامة.
ووفقاً لبيانات المفوضية، لا تزال أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن هشّة للغاية، إذ يعيش 67 % منهم تحت خط الفقر، فيما يلجأ 9 من كل 10 لاجئين إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتهم الأساسية مثل الإيجار والغذاء والدواء.
وأشارت إلى أنّ استمرار دعم المانحين يعدّ أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين، بما في ذلك تسجيلهم وتوثيقهم وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية، إضافةً إلى تمكين شركاء الاستجابة الإنسانية من تخطيط وتقديم المساعدات بكفاءة.
وبحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته المفوضية في حزيران (يونيو) الماضي، فإنّ 80 % من اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن يعبّرون عن نيتهم في العودة إلى بلادهم يوماً ما، غير أن قرار العودة ما يزال مرتبطاً بعوامل اقتصادية وأمنية متعددة.
وبيّن الاستطلاع أنّ 36 % من اللاجئين الذين لا ينوون العودة يعزون قرارهم إلى دمار منازلهم وتضررها، فيما أشار 23 % إلى غياب فرص العمل ومصادر الدخل، و12 % إلى مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة، في حين ذكر 9 % أن نقص الموارد المالية يمنعهم من العودة، وأفاد 7 % بعدم توفر الخدمات الكافية داخل سورية.
