كثفت وزارة الصناعة والتجارة رقابتها على جميع محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز وذلك لضمان توفر كافة المشتقات النفطية وتفادي قيام بعض المحطات بالامتناع عن البيع واخفاء مواد تعتقد ان اسعارها سترتفع في اطار الاجراءات التي تدرس الحكومة اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس انه تم الايعاز الى المديريات المعنية في الوزارة لتكثيف الرقابة على الاسواق وتعزيزها وخاصة على محطات المحروقات والتأكد من توفر المشتقات النفطية والغاز بكميات كافية تغطي حاجة السوق و ضبط المخالفين لاحكام قانون الصناعة والتجارة وكل من يحاول الاخلال بمجريات السوق واحداث تشوهات فيه من خلال التسبب في نقص السلع .

واضاف البيان ان الوزارة ستتخذ أشد الاجراءات بحق المخالفين وكل من يخفي أي سلعة عن المواطنين حيث ان المادة السادسة عشرة من قانون الصناعة والتجارة فرضت غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من أخفى عن المشتري اي مادة اساسية او امتنع عن بيعها او باعها بسعر أعلى من السعر المحدد .

ودعت الوزارة المواطنين لابلاغها عن أية ممارسات مخلة بالسوق وعلى وجه الخصوص الامتناع عن البيع رغم توفر المادة حيث ان غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة ومكاتب الشكاوي في مديريات الصناعة والتجارة في كافة المحافظات تستقبل شكاوى المواطنين على أرقام هواتفها المرفقة .

كما دعت الوزارة التجار وأصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز الالتزام الكامل باحكام القانون وعدم العبث بالسوق والتعامل بمسؤولية وعدم الاقدام على تصرفات تضر بالمواطنين وتسيء الى كل من يقف وراءها .