أوضح النائب معتز أبو رمان أن المقصود بمقترحه حول تعويض الـ 5000 دينار عن حالات العقر الناتجة عن الكلاب الضالة هو الإصابات الخطيرة التي تسببت بتشوه دائم أو عجز جسدي مؤكدا أن الهدف هو إنصاف المتضررين من تلك الحالات الإنسانية المؤلمة.
وأشار أبو رمان إلى أن بعض القرارات القضائية صدرت مؤخرا بتعويض أشخاص تضرروا من هجمات الكلاب الضالة لما لحق بهم من أضرار جسدية ونفسية بالغة تجاوزت قيمتها 3500 دينار ألزمت بها البلديات مشددا على أن أمن وسلامة المواطن الأردني وكرامته لا تقبل المساومة ولا المقايضة.
وكانت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية قد عقدت أمس اجتماعا موسعا بحضور الوزارات والمؤسسات المعنية وجمعيات الرفق بالحيوان أوصت خلاله بتطبيق خطة وطنية تمتد لثلاث سنوات تهدف إلى القضاء على ظاهرة الكلاب الضالة عبر القبض والتعقيم والتلقيح والإطلاق ضمن نهج إنساني يراعي الصحة والسلامة العامة.
وشدد أبو رمان على ضرورة تتبع المنح الدولية الموجهة للمنظمات العاملة في هذا المجال وضمان توظيفها ضمن الخطة الوطنية المقترحة.
كما عرض الاجتماع النيابي مشاهد مصورة توثق حالات عقر خطيرة أدت إلى إصابات بالغة بين المواطنين والأطفال ما يستدعي إجراءات عاجلة للحد من هذه الظاهرة وأوصت اللجنة كذلك باستمرار حملات التوعية والتثقيف حول أهمية العلاج الفوري لأي إصابة عقر خلال أقل من 24 ساعة حفاظا على حياة المصابين مؤكدة جاهزية المستشفيات في المملكة بكافة العقاقير اللازمة.
كما أوصت اللجنة بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي مراعاة لسلامة الطلبة والمواطنين في ساعات الصباح الباكر.
