محرر الشؤون المحلية - طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بوضع خطة وطنية عاجلة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، مقترحة صرف تعويض مالي بقيمة 5000 دينار لكل من يتعرض لإصابة خطيرة أو تشوه دائم جراء عضة كلب.

وخلال اجتماع موسّع حضره وزراء ومسؤولون، أكدت اللجنة أن عدد حالات العقر المسجلة بلغ نحو 5600 حالة، مشددة على ضرورة إيجاد حلول حضارية وإنسانية، وإنشاء مراكز إيواء وتعقيم وتطعيم في جميع البلديات، إلى جانب تنفيذ برامج توعية مجتمعية.

كما دعت اللجنة إلى إعادة النظر في قرار التوقيت الصيفي بعد تزايد الهجمات في ساعات الصباح المظلمة.

من جانبه، عرض وزير الإدارة المحلية خطة حكومية تمتد لثلاث سنوات تشمل إنشاء 20 مركز إيواء، مبيناً أن كلفة التعامل مع الكلب الواحد تبلغ نحو 70 ديناراً، فيما أعلنت أمانة عمان تعاملها مع أكثر من 8000 حالة ضمن نطاقها.

الجدير بالذكر أن الأردن بات ثاني دولة في العالم بعد الصين تنشغل بملف الكلاب، بعد أن شكّل لجنة موسعة تضم الحكومة والنواب ومؤسسات حماية الكلاب، في مشهد يعكس حجم الاهتمام الرسمي والمجتمعي بهذه القضية، التي يرى البعض أنها قد تجعل من الأردنيين "أثرياء" إذا ما أُقرّ مقترح التعويض المالي.

فقال فراس حمدان العياصرة مازحاً: "والله بس يطبقوه ثاني يوم الحكومة بدها عشر موازنات ما بكفيها."

أما شجاع العياصرة (أبو كنان) فكتب: "لوكيشن يوصلني لأقرب كلب ."

بينما علّق راكان البوريني قائلاً: "خليني ألمّ الكلاب اللي بتيجي عباب الدار الساعة 2 بالليل، وأعمل مناقصة مع أولاد الحارة، على كل عضّة إلهم 2000 واللي 3000."

وكتب علي العياصرة: "أحسن ما يوخذ قرض من البنك، حرام."

وتأتي هذه التعليقات في سياق تفاعل شعبي واسع مع المقترح النيابي الذي أثار جدلاً بين مؤيد يرى فيه إنصافاً للضحايا، وآخرين اعتبروه مادةً للتندر والسخرية على مواقع التواصل.