اخبار البلد_ انتقد مواطنون متضررون من قضية البورصات الوهمية التباطؤ الحكومي بمعالجة قضيتهم وإعادة أموالهم التي خسروها، مهددين باعتصام أمام رئاسة الوزراء والديوان الملكي ووزارة الداخلية ومجلس النواب في العشرين من الشهر الحالي.

وطالبوا خلال اجتماع عقد في محافظة الكرك أمس بمحاسبة مسؤولين سابقين وتحمل الحكومة مسؤوليتها بخاصة أن شركات البورصات كانت مرخصة من قبل مراقب عام الشركات ولم تكن شركات وهمية .

ورفع المتضررون يافطات تطالب بمحاكمة المسؤولين عن القضية ملمحين إلى أن وجود تواطؤ رسمي من الحكومة التي جرت في عهدها القضية معتبرين ان الذين زج بهم في السجن من اصحاب الشركات ليسوا وحدهم الجناة الحقيقيين.

ووزعوا بيانا قالوا انه تم ارسال نسخ منه الى وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء وهيئة مكافحة الفساد يدعو للإفراج عن ضحايا قضية البورصات المعتقلين من قبل محكمة امن الدولة سواء من أصحاب الشركات وغيرهم وإعادة الأموال وتسليمها إلى أصحابها كاملة غير منقصوه وحل القضية حلا جذريا وغير مجزوء.

وطالب البيان بمراجعة إجراءات نيابة امن الدولة الخاصة بقضية البورصات العالمية وإحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد والتدقيق بها والتحقيق في ما يتعلق بهذه الإجراءات.

وقال البيان ان المواطنين اجبروا على التنازل عن حقوقهم بوسائل غير مشروعة وتم تجاهل الوثائق والبيانات التي تثبت حقوقهم وعدم السماح للمواطنين بالدفاع عن أنفسهم.

واعتبر البيان ما جاء على لسان رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت حول نية الحكومة توزيع 20 مليون دينار على المتضررين حلولا جزئية تهدف لإفراغ القضية من بعدها الإنساني ومحاولة إقفال ملفها.

وطالب سالم النوايسة وراجي الصرايره المتحدثين باسم أصحاب البورصات في الكرك توزيع كل أموال المواطنين من قبل محكمة أمن الدولة بخاصة أنها بدأت بتوزيع بعض الأموال في الشمال والعاصمة عمان الا أن المستثمرين في قطاع البورصات في الجنوب لم يصلهم أي دينار واحد، مطالبين الحكومة بالإعلان عبر وسائل الإعلام عن أصحاب الشركات الموجودين في السجن وعن الآخرين الفارين من أوجه العدالة وفتح صندوق وطني هدفه اعطاء نسبة مئوية اولية للمواطنين لتسليك حياتهم اليومية.

وأكدوا أن قضية البورصات العالمية ما هي إلا قضية مفتعلة من بعض المتنفذين الذين سطوا على أموال الشعب قبل 3 أعوام ولم تحل تلك القضية منتقدين حصول بعض العاملين في القضية وتفاصيلها على مكافآت مالية عالية واعتبر هذا الأمر غير اخلاقي.

ومما يذكر أن حكومات سابقة كانت على وشك توزيع 20 مليون دينار من اموال البورصات وطرح اراض وعقارات قيمتها قرابة مائة مليون للبيع.