وقال روي، في بيان صحفي، تناقلته وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة تواجه "تهديداوجوديايتمثل في انتشار الشريعة الإسلامية"، مدعيا أن "من تكساس إلى مختلف الولايات، ظهرت حالات لأشخاص يسعون لاستبدال النظام القانوني والدستوري الأمريكي بأيديولوجيا لا تتوافق مع قيم البلاد وتهدد نمط الحياة الأمريكي وتنتقص منحقوق النساء والأطفال وأتباع الديانات الأخرى".

وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، أن "ما تشهده أوروبا من تآكل للقيم الغربية نتيجة انتشار الشريعة الإسلامية يجب أن يكون جرس إنذار لأمريكا"، داعيا إلى "تحصين نظام الهجرة الأمريكي لمنع دخول المتبعين للشريعة، حفاظا على الجمهورية الدستورية ومواطنيها".

وينص مشروع القانون على أن وزير الخارجية ووزير الأمن الداخلي والمدعي العام الأمريكي مُلزمون برفض منح أي تأشيرات هجرة أو إقامة أو امتيازات تتعلق بالهجرةبما يمنع دخول أي شخص يثبت التزامه بالشريعة الإسلامية إلى الولايات المتحدة، كما يوجب إلغاء الإقامة أو التأشيرة السارية لأي أجنبي داخل البلاد يُثبت التزامه بها وترحيله فورا.

كما ينص المقترح على أن أي أجنبي يُقدّم معلومات كاذبة حول التزامه بالشريعة الإسلامية أمام أي جهة اتحادية أمريكية،يعاقببإلغاءإقامته أو تأشيرتهوترحيله.

ويحظى مشروع القانون بدعم عدد من النواب الجمهوريين، بينهم راندي فاين من فلوريدا، تيم بورشيت من تينيسي، وكيث سيلف من تكساس، إضافة إلى باري مور من ألاباما، ماري ميلر من إلينوي، سكوت بيري من بنسلفانيا، شيري بيغز من كارولاينا الجنوبية، لورين بوبرت من كولورادو، جوش بريشين من أوكلاهوما، وأندرو كلايد من جورجيا، وفقا لما أورده موقع Congress.gov.

يُذكر أن تشيب روي يخوض حاليا سباق الترشح لمنصب المدعي العام في ولاية تكساس.