تواجه شركة الضامنون العرب للتأمين شبح التصفية بعد توقف تداول أسهمها في بورصة عمّان ومنعها من إصدار أو تجديد بوالص التأمين، في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول أوضاعها المالية وغياب الضمانات الكافية لحماية حقوق المساهمين والمؤمنين لديها.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة لم تقم حتى الآن برفع رأس مالها وفق المتطلبات التنظيمية التي تشترطها هيئة التأمين والبنك المركزي، ما وضعها تحت ضغط مالي متزايد، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الذمم المالية المترتبة عليها، والتي تشير تقديرات غير رسمية إلى أنها بملايين الدنانير.
ويشير مختصون إلى أن قرار منع الشركة من إصدار بوالص التأمين للمركبات جاء نتيجة إخلالها بالشروط الفنية والمالية اللازمة لممارسة النشاط، إلى جانب وجود ملاحظات رقابية تتعلق بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم.
يذكر أن شركة الضامنون العرب للتأمين تأسست عام 1995 كشركة مساهمة عامة محدودة، وتُعد من أوائل شركات التأمين الأردنية التي توسعت في تقديم خدمات متنوعة تشمل التأمين على السيارات والممتلكات والتأمين البحري والهندسي والحوادث العامة والمسؤوليات الشخصية، وكانت قد حصلت سابقاً على شهادة الجودة الدولية ISO 9001/2000، قبل أن تدخل في دوامة من التحديات المالية والإدارية التي تهدد استمرارها في السوق.
