قالت مصادر أمنية للجزيرة إن الأجهزة الأمنية سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، وشرعت في تنفيذ عملية تمشيط شاملة بالمنطقة.
وأكدت تلك المصادر للجزيرة، مقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات دارت خلال الساعات الماضية مع المليشيا في غزة.
كما كشفت أن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصرا من المليشيا ونقلتهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفاد مصدر قيادي في وزارة الداخلية بغزة للجزيرة بوقوع اشتباكات في مدينة غزة مع "مليشيات مسلحة تابعة للاحتلال" أسفرت عن شهداء وجرحى، وأن أجهزة الأمن تفرض حاليا حصارا على هذه المليشيا.
وأضاف المصدر أن "عناصر المليشيا" قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع إلى مدينة غزة.
وأكد القيادي في وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تحاصر عناصر مليشيا داخل مدينة غزة، وتتعامل معها لضبط عناصرها، وأنها مصممة على فرض النظام ومحاسبة المتورطين في القتل.
إجراءات لضبط الأمن
وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أعلنت اليوم الأحد أنها باشرت اتخاذ إجراءات بشأن الأوضاع الأمنية والمجتمعية بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار في القطاع بعد سريان قرار وقف الحرب.
وقالت الوزارة -في بيان- إنه تم فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بالعصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل.
وأضافت أن على هؤلاء تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح غد الاثنين وحتى نهاية الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.
وقال البيان إن فتح باب العفو أمام من التحقوا بالعصابات في الفترة الماضية يأتي انطلاقا من قيم العدالة والمسؤولية الوطنية، وحرصا على وحدة الصف الداخلي، وتعزيز الجبهة الداخلية، وتحصين المجتمع، واستعادة النظام العام.
وأضاف أن بعض العصابات الإجرامية استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون لضرب السلم الأهلي من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن المعنيين بالعفو العام هم أفراد التحقوا ببعض تلك العصابات ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم.
تحذير من العواقب
وحذرت وزارة الداخلية في غزة كل من يرفض تسليم نفسه أو يصر على الاستمرار في مخالفة القانون باتخاذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، مؤكدة أنه لن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف.
ويأتي بيان وزارة الداخلية في غزة في وقت تواصل فيه قواتها الانتشار في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبدعم إسرائيلي، تشكلت في الأشهر القليلة الماضية عصابات مسلحة تَخصص بعضها في السطو على المساعدات والممتلكات الخاصة، في حين نشطت أخرى -على غرار مجموعة ياسر أبو شباب– ضد المقاومة بحماية جيش الاحتلال.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ ظهر أول أمس الجمعة، ومنذ تلك اللحظة عاد أكثر من نصف مليون نازح إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
