أعلن نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس أن الدول العربية ستساهم بالحصة الأكبر في إعادة إعمار قطاع غزة بعد انتهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وصرح فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" ردا على سؤال حول الالتزامات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية في المنطقة بعد وقف إطلاق النار: "في الواقع، هذا لن يتطلب موارد كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ما نحتاجه حقا هو مراقبتنا المستمرة ومشاركتنا الدبلوماسية. هذه هي مساهمتنا، بينما ستأتي الموارد الرئيسية من دول الخليج العربي".

وأضاف فانس أن الدول العربية ترغب في إعادة إعمار غزة لتمكين جميع سكانها من العيش بأمان ورفاهية.

وفي السياق، كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أن الحكومة الفلسطينية تعمل على حصر شامل للأضرار في قطاع غزة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة على الأرض.

وأكد الوزير الفلسطيني أن الحصر يشمل جميع القطاعات، بدءا من الإسكان والطرق والمباني العامة، والاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشيرا إلى أن الدراسة التي أُجريت تظهر حجم الدمار الناجم عن الحرب في غزة.

وأوضح بسيسو أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت قد قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن التكلفة الآن قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان تضرر بشكل كبير، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة، وصف خلالها الوضع الحالي بالمكان "الفظيع".

وكشف عن اتصالات تجريها الإدارة الأمريكية مع "دول ثرية ستقدم أموالا لغزة"، مشيرا إلى أن "هناك دولا ثرية جدا ستنخرط في إعادة إعمار غزة"، ولفت ترامب إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ليست كبيرة بالنسبة لهذه الدول "لأن لديهم الكثير من الأموال".

بدوره، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الأحداث الأخيرة "ستمهد لأن تصبح غزة مكانا قابلا للعيش"، في إشارة إلى التطورات الإيجابية على طريق تحسين الأوضاع في القطاع.