تدفق الفلسطينيون النازحون للعودة إلى أماكن سكناهم المُدمرة في مدينة غزة رغم الخراب الهائل الذي تعرضت له، مع صمود اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي، وبدء انسحاب جيش الاحتلال نحو الخط الأصفر بموجب مرحلته الأولى
وفي ظل ترقب بدء عملية تبادل الأسرى وسط العراقيل الصهيونية التي أجهضت الإفراج عن عدد كبير ومهم من قيادات الحركة الفلسطينية الأسيرة، فإن الفلسطينيين ممن نزحوا قسّراً إلى جنوبي القطاع يواصلون التدفق عبر شارعي صلاح الدين والرشيد اللذين انسحب منهما جيش الاحتلال، حيث تكشف حجم الدمار غير المسبوق في البنية التحتية والمنازل السكنية، لا سيما في مدينة غزة.
وبدأ الفلسطينيون في غزة بالعودة لتفقد منازلهم التي دمرها الاحتلال، بفعل القصف الجوي وعمليات النسف والتفجير بالمجنزرات المفخخة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة بدء الانتشار لاستعادة النظام وبدأت فرق الدفاع المدني عمليات بحث واسعة عن المفقودين، وانتشال جثامين الشهداء.
وفي الأثناء؛ يواصل الكيان المحتل عرقلة تنفيذ المرحلة الأول من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث اعترض على نحو 100 اسم أسير فلسطيني واستبعد 25 قائداً فلسطينياً بارزاً من قائمة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المقرر الإفراج عنهم، وفق الاتفاق الذي يأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".
وبدأت إدارة مصلحة سجون الاحتلال نقل الأسرى الفلسطينيين المتوقع إطلاق سراحهم من 5 سجون إلى مرافق الإفراج المخصصة، حيث تشمل عملية تبادل الأسرى الإفراج عن نحو 250 أسيراً محكوماً بالمؤبد، ومن ثم قالت حكومة الاحتلال أن العدد يشكل 195، وحوالي 1700 آخرين من قطاع غزة اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وقد نشرت حكومة الاحتلال قائمة بأسماء 250 أسيراً فلسطينيًا وافقت على إطلاق سراحهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، حيث تضم القائمة أعضاء من "حماس" والجهاد الإسلامي وفتح والجبهة الشعبية.
لكن القائمة لا تشمل بعض القادة الذين طالبت حماس بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلًا عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.
ومن بين 250 أسيراً سيتم الإفراج عنهم، سيتم إطلاق سراح 15 إلى القدس المحتلة، و100 إلى الضفة الغربية، بينما سيُرحل الباقون إلى غزة أو إلى أي مكان آخر، بحسب قرار حكومة الاحتلال الذي نُشر أول من أمس.
وبدأت سلطات الاحتلال الاستعداد لنقل الأسرى الفلسطينيين الذين من المتوقع إطلاق سراحهم كجزء من صفقة التبادل مع أسرى الاحتلال لدى حركة حماس، في إطار خطة الرئيس "ترامب" لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
في غضون ذلك، بدأت قوات أميركية بالوصول إلى الكيان الصهيوني بهدف إنشاء مركز تنسيق عسكري للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن دور الجنود سيتركز على التنسيق والتخطيط والخدمات اللوجستية، وليس على النشاط العملياتي، حيث ينتمون إلى وحدات متخصصة في النقل والتخطيط والخدمات اللوجستية والهندسة والأمن، وذلك بهدف ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ويُعتبر مركز التنسيق المزمع إنشاؤه في الكيان المحتل الخطوة الأولى في تفعيل آلية مراقبة الاتفاق، والتي ستشمل مستقبلًا التنسيق بين الجهات الأمنية والإنسانية لإعادة الإعمار والدعم المدني في غزة، فيما تُعد الخطوة الأميركية جزءاً من عملية أوسع للإشراف والرقابة الدولية على تنفيذ الاتفاقات بين الاحتلال و"حماس"، والتي وُضعت في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
ويهدف الفريق الأميركي إلى ضمان التنسيق الإنساني والأمني والهندسي على الأرض، دون إشراك الجنود الأميركيين في القتال نفسه، وفق الشبكة الأميركية نفسها.
وفي هذا السياق؛ أصدرت كل من "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا بشأن اتفاق إنهاء الحرب، نافيةً قبولها أي حكم أجنبي في قطاع غزة. وأشارت إلى أن الحكم في غزة "شأن فلسطيني"، لكنها أعربت عن استعدادها لمشاركة الدول العربية والمجتمع الدولي في إعادة إعمار القطاع.
كما أكدت أنه تم التوصل حتى الآن إلى اتفاق "على تنفيذ المرحلة الأولى" من الاتفاق، وتعهدت بمواصلة العمل من أجل إطلاق سراح بقية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
