قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت، إن القطاع الصناعي يواجه تحديات؛ أبرزها كلف الإنتاج.
وأضاف خلال كلمته في الملتقى الاقتصادي الرابع بعنوان "التكامل الاقتصادي الوطني: الواقع والطموح”، إن الصادرات الوطنية ارتفعت مؤخرًا بشكل، لكن الزيادة ما زالت دون الطموح.
وشدد على أن الوصول إلى التكامل الاقتصادي بين القطاعات يستوجب حلَّ التحديات؛ على رأسها كلف الإنتاج.
ولفت إلى أن هنالك تناقضًا بين تعليمات بعض الوزارت، تشكل أيضا تحديًا ينعكس سلبًا على القطاعات الاقتصادية والمناخ الاستثماري.
ودعا إلى ضرورة رفع مستوى التكامل بين رئتي الاقتصاد الأردني "الصناعة والتجارة"، مؤكدًا أن بلوغ مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي تستوجب تجاوز هذه التحديات.
وبيّنَ أن زيادة حجم الصادرات الوطنية يؤثر إيجابيًا على إيراد خزينة الدولة، مقدرًا مدى الاستفادة بثلاثة أضعاف "فكل دينار يذهب منه 3 دنانير في الناتج المحلي الاجمالي.
ونبه المهندس الساكت إلى أن القطاع الخاص مشتت، "فهناك 16 غرفة تجاربة و4 غرف صناعية.
وأوضح أنه يجب التحرك باتجاه إنشاء اتحاد صناعي - تجاري أردني، باعتباره ركيزة مهمة لتحقيق التكامل الاقتصادي، لافتًا إلى أن توحيد القطاعين ليس حلًا إنما جزء من الحل.
ولفت إلى أن التحديات الصناعية والتجارية ملموسة ومؤثرة، مضيفًا أن الخلاف بين القطاع الخاص الصناعي والتجاري لن يوصل إلى مستهدفات خطة التحديث الاقتصادي.
وقال: "عندنا سلة إنتاج زراعية من فواكه وخضراوت في الأغوار"، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة دعمت مشاريع زراعية، لكن يجب أن يكون هنالك سياسة حكومية في دعم هذه المشاريع الإنتاجية ذات القيمة المضافة، لما تحمله من أثر إيجالي على ملف البطالة والتشغيل.
وأوصى المهندس الساكت في نهاية الجلسة النقاشية، بضرورة العمل على زيادة الصادرات الوطنية، وحل تحديات القطاعات الإنتاجية الزراعية للوصول إلى التكامل الاقتصادي، لحل مشكلة النمو الاقتصادي.
