بعض أوساط النواب بدأت مبكرا تطرح سيناريو التزكية بمعنى منع التزاحم والتنافس الحاد وتوحيد كتل الاحزاب الوسطية تحت قبة البرلمان خلف مرشح واحد توافقي .
ويمثل التوافق بالنسبة الأكبر الجنرال الوزير والنائب مازن القاضي خلافا لأنه مرشح الحزب الوسطي الأكبر ويحظى بإمكانيات وخبرات سياسية قد تحتاجها المرحلة المقبلة.
ضمن التطورات شبه إعلان غير رسمي من جهة رئيس المجلس الحالي أحمد الصفدي بانه قرر وفقا لمقربين منه كما نشرت صحيفة عمون الإلكترونية عدم ترشيح نفسه لأي موقع في رئاسة مجلس النواب.
وكان الصفدي قد أعلن انه سيدعم ترشيح القاضي لرئاسة المجلس و سيقبل الترشح لمنصب النائب الاول.
لكن الصفدي عمليا أبلغ النواب بانه خارج حسابات الإنتخابات وسيمارس واجبه تحت القبة من خلال مقعده البرلماني الفردي الأمر الذي يعني ان بعض مظاهر الجدل حسمت لصالح القاضي عمليا.
وان الفرصة الأكبر لموقع نائب رئيس المجلس قد تذهب باتجاه نائب توافقي أخر على المستوى العابر للكتل هو النائب المخضرم ايضا خميس عطية.
والعمل سيجري على تحديد منصب النائب الثاني ومساعدي الرئيس بحيث تكتمل دائرة المكتب الدائم لمجلس النواب أي المؤسسة التي تدير المجلس.
وفي كل حال يمكن القول ان الأمور تذهب للحسم بإتجاه القاضي او اتجاه مواجهة تنافسية بين القاضي والنائب مصطفى الخصاونة وقد تكون مواجهة حادة علما بان الخلافات والتجاذبات داخل حزب الميثاق تراجعت.
والعنوان الأبرز لتلك الانتخابات هو الحيلولة دون واقع تنافسي بين ممثلي أحزاب الوسط يزيد في تأثير ونفوذ القوة التصويتية ل 31 نائبا يمثلون كتلة التيار الاسلامي.
وهي كتلة تراقب الانقسامات والزحامات والمساجلات بين النواب حاليا وقوتها التصويتية قد لا تكون مؤثرة في تغيير وتعديل النتائج لكن ستصبح كذلك اذا لم تحظى مسألة الترشح او الترشيح لرئاسة المجلس بالتوافق التام.
وقد عقدت جلسة مشاورات بين القاضي وزميله المرشح مصطفى الخصاونة .
وأبلغ الثاني الأول بانه مستعد للانسحاب لو تم إبلاغه بصفة اساسية من قبل دوائر صناعه القرار في الدولة بان المسالة حسمت في الخيارات الرسمية.
ويصف برلمانيون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان هو اللاعب الخفي الأهم في ترتيبات إنتخابات المجلس عن بعد وقدم مساهمة فعالة في تقليص فرصة بعض الأسماء المهمة وتعزيز فرص أسماء أخرى وغن كان التحضير جزء من عملية تغيير أوسع وأعمق.
