أفاد المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية أن تراكم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الدفاع الإسرائيلية واسع النطاق لدرجة أنها ستستغرق سنوات لمعالجتها.

هذه الإفادة، نقلتها منظمة "A New Policy" غير الحكومية (منظمة تركز على إصلاح سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وخاصة القضية الفلسطينية-الإسرائيلية، بحيث تتوافق مع قيم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان) عن تقرير سري انتهى منه المفتش الشهر الماضي.

وبموجب the Leahy Law قانون ليهي، يُحظر توجيه أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى وحدات قوات الأمن الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مثل التعذيب أو القتل، لكن هذا القانون وبسبب الضغط السياسي، لم يتم تطبيقه بشكل صحيح على إسرائيل، وفق ما قالت المنظمة.

تظل هذه القضية محورا للنقاش الأمريكي والدولي بسبب حجم الانتهاكات الموثقة، للعمليات العسكرية الإسرائيلية بغزة، لكن الموضوع بصورة عامة، يخضع باستمرار لتدقيق من لجان الكونغرس ووسائل الإعلام الدولية، مع مطالبات بفرض شروط أو مراجعة قانونية أكثر صرامة على دعم إسرائيل، استنادا إلى القوانين الأمريكية المنظمة لدعم الجيوش الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة.