في ظل ما يشهده ملف صحيفة الرأي من تطورات متلاحقة وملامح تراجع مقلقة، برزت مجموعة من التساؤلات المشروعة التي تستوجب توضيحاً من إدارة الصحيفة، لاسيما مع تزايد الحديث عن تراجع الأداء الإداري والمهني، وتنامي الشكوك حول سياسات التعيين والإنفاق.

فبحسب معطيات ومتابعات دقيقة، تشهد دائرة الإعلانات والتوزيع تراجعاً واضحاً في حجم الإيرادات والنشاط التجاري للصحيفة، ما يطرح تساؤلاً أساسياً حول أسباب هذا التراجع الكبير، والخطط التي وضعتها الإدارة لمواجهته، إن وُجدت.

كما تبرز تساؤلات أخرى حول النهج الإداري المعتمد في التعيينات، سواء الصحفية أو الإدارية، في وقت تعاني فيه المؤسسة من فائض في الكوادر، وعدم استثمار الطاقات والخبرات الموجودة داخلها. فبينما يعاني عشرات الصحفيين من غياب فرص التطوير المهني، تُسجَّل تعيينات جديدة تُثير علامات استفهام حول معايير الاختيار ومدى اعتماد الكفاءة مقابل المحسوبية.

ويأتي ملف الإعلام الرقمي كأحد أبرز المؤشرات على غياب الرؤية المستقبلية، إذ لم تبادر إدارة الصحيفة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة على أدوات النشر والتفاعل الإلكتروني، مكتفية بخيارات التوظيف الخارجي التي ترفع الكلف التشغيلية دون مردود ملموس.

أما على صعيد الأثر الإعلامي، فإن حجم الصرف على تطوير المحتوى والمشاريع الإعلامية لا يوازي حجم التأثير الفعلي في الشارع الأردني، إذ تشير معلومات متداولة إلى إنفاق يقارب مليون دينار، في حين أن العائد الإعلامي لا يتجاوز بضعة آلاف في حجم التفاعل والتأثير.

ورغم أهمية هذه الأسئلة وشرعيتها، فقد تم التواصل رسمياً مع إدارة صحيفة الرأي وتزويدهم بالملاحظات والاستفسارات عبر البريد الإلكتروني، بناءً على طلب من مكتب المدير العام، إلا أنه – وحتى لحظة إعداد هذا الخبر – لم يصل أي رد أو توضيح من الإدارة، رغم مرور ما يقارب أسبوعين على إرسالها.

إن صمت الإدارة وعدم التجاوب مع هذه التساؤلات المشروعة يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول مدى الشفافية في إدارة واحدة من أعرق المؤسسات الإعلامية في الأردن، والتي كانت يوماً ما عنواناً للمصداقية والرأي المسؤول.