راكان الخوالدة - أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية التزامها بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم قطاع المركبات، مشددة على أنه لن يتم تمديد المهلة الممنوحة للتجار والمستوردين مجدداً بعد الأول من تشرين الثاني المقبل.
وأوضحت المؤسسة عبر بيان وصل لـ"أخبار البلد" أن مجلس الوزراء أتاح المدد الكافية لتصويب الأوضاع والالتزام بالمتطلبات الفنية للسوق الأردنية، ضمن خطة إعادة هيكلة قطاع المركبات، التي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك، وتحسين جودة المركبات المستوردة.
وبيّنت المؤسسة أن العمل بالقرار سيبدأ اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، ولن يُسمح بعد هذا التاريخ بإدخال أي مركبة لا تستوفي المتطلبات الفنية الواردة في القرارات والتعليمات ذات العلاقة.
وبما يتعلق بالشروط الواجب الالتزام بها قبل بدء التنفيذ، أشارت المؤسسة إلى أن التجار مطالبون بتطبيق تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024 وتعديلاتها، إضافة إلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء واللجان الوزارية المختصة الصادرة منذ 26 أيار 2024 والمتعلقة بقطاع المركبات.
وشددت المؤسسة على أنه بعد انتهاء المهلة لن يتم السماح بإدخال أو التخليص على المركبات غير المطابقة، موضحة أن على التجار الالتزام بتطبيق تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات رقم (5) لسنة 2025 المنشورة في الجريدة الرسمية رقم (6012) بتاريخ 1 تشرين الأول 2025، والصادرة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (4307) بتاريخ 28 حزيران 2025.
وبموجب هذه التعليمات، تُخضع المؤسسة جميع مركبات الركوب الصغيرة الجديدة والمستعملة التي تعمل على الوقود التقليدي أو الكهرباء أو النظام الهجين لإجراءات تقييم المطابقة، شريطة أن تكون المركبة مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية المعتمدة سواء الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية.
وأكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أن المخالفات التي تتابعها المؤسسة فنية بحتة، وتتعلق بسلامة المركبات ومطابقتها للمواصفات والتشريعات الفنية، بينما تختص الجهات الأخرى بالقضايا الضريبية والجمركية.
