قررت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح”، الأحد، إعادة ناصر القدوة، لصفوفها وعضوية لجنتها المركزية، بعد فصله في مارس/آذار 2021.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن القرار جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، حيث ناقشت الأوضاع الداخلية والتنظيمية للحركة، إضافة إلى الملفات السياسية.
وأوضحت أن اللجنة اتخذت عدة قرارات، من أبرزها "عودة ناصر القدوة، لحركة فتح واللجنة المركزية”، إلى جانب "الموافقة على عودة عضوين آخرين” لم تذكر اسميهما.
وأضافت الوكالة، أن القرار جاء بعد رسالة وجهها القدوة، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلب فيها قبول عودته إلى الحركة، مستندا إلى ما أعلنه عباس خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة مطلع مارس/آذار الماضي، من عفو عام عن مفصولي "فتح”.
وجاء في رسالة القدوة لعباس: "بناء على خطابكم في اجتماع الجامعة العربية بفتح صفحة جديدة وانتهاج جهود حقيقية في الإصلاحات الجذرية والعميقة (…) أتطلع للعمل معكم انطلاقا من واجبي الوطني والأخلاقي تجاه حركتنا الرائدة وشعبنا الفلسطيني العظيم”.
وأضاف القدوة: "إن إعادة اللحمة والوحدة لفتح، في كافة أطرها، تمثل الطريق الأسهل والأنجح لتوظيف قدراتنا وإمكانياتنا بإرادة قوية للوصول إلى أهدافنا الوطنية المتمثلة في نيل الحرية والاستقلال”.
وتابع: "وعليه فإنني أطالب سيادتكم بقبول عودتي إلى الإطار الشرعي للحركة، ولموقعي بجانبكم كي ننهض بواقعنا ونستمر في أداء رسالتنا الوطنية والإنسانية بروح المحبة والاحترام”.
وخلال القمة العربية في القاهرة، أعلن الرئيس عباس، العفو العام عن جميع المفصولين من حركة فتح، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى "تعزيز وحدة الحركة”.
عودة القدوة، تأتي بعد فصل اتخذته اللجنة المركزية عام 2021، حين تم منحه مهلة 48 ساعة للتراجع عن "مواقفه المتجاوزة للنظام الداخلي للحركة والمس بوحدتها”، وفق بيان وقعه الرئيس عباس، حينها.
القدوة (72 عامًا) هو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، انتُخب عام 2009 عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، وتولّى عدة مناصب رسمية من بينها وزير الخارجية الفلسطيني، ومندوب فلسطين الأسبق لدى الأمم المتحدة.
وتأتي عودته في وقت تشهد فيه حركة "فتح” محاولات لإعادة ترميم البيت الداخلي بعد سنوات من الخلافات والانقسامات التي أدت إلى فصل عدد من قياداتها، من أبرزهم محمد دحلان، إثر خلافات حادة واتهامات متبادلة، تمحورت حول الصلاحيات وكيفية اتخاذ القرارات في الحركة.
