شارك اليوم المهندس علي الوحش والمهندس عبدالله العساف عضوي مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني في الجلسة الحوارية الرابعة التي عقدت على هامش المؤتمر الأول للقانون والاقتصاد 2025 ، الهادف إلى بحث أثر التعديلات التشريعية المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومناقشة انعكاساتها على بيئة الأعمال والاستقرار المالي، بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين.

وأكد المهندس علي الوحش، خلال الجلسة الحوارية أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، التي أضعفت الردع الجزائي للشيكات بموجب المادة (421)، ستترك آثاراً سلبية مباشرة على البيئة الاستثمارية لقطاع الإسكان، باعتباره أحد أبرز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في الأردن.

وأوضح أن الشيكات شكّلت لعقود طويلة الأداة الأساسية في تمويل عمليات شراء الأراضي، وإنجاز عقود المقاولات، وتسويق الشقق السكنية بالأقساط، حيث منحها الردع الجزائي قوة تنفيذية ضمنت استقرار المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف. وأضاف أن إلغاء الطابع الجزائي للشيك وتحويله إلى أداة مدنية بحتة سيزيد من مخاطر التعثر في السداد، ويطيل أمد تحصيل الحقوق، ويرفع من الأعباء القانونية والإدارية على المستثمرين.

وبيّن أن بيانات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) تظهر بوضوح استمرار اعتماد السوق الأردني على الشيكات كوسيلة دفع رئيسية؛ إذ تم تداول 6.51 مليون شيك بقيمة 40.3 مليار دينار خلال عام 2024 بنسبة مرتجع بلغت 3.4%، فيما شهد النصف الأول من عام 2025 تداول 3.02 مليون شيك بقيمة 19.59 مليار دينار بنسبة مرتجع بلغت 3.5%، وهو ما يعكس حساسية القطاع تجاه أي تغييرات تشريعية تطال هذه الأداة المالية.

وأشار المهندس عبدالله العساف إلى أن انعكاسات هذه التعديلات قد تتجلى في عدة جوانب، منها تراجع مبيعات الشقق بالتقسيط نتيجة عزوف الشركات عن البيع عبر شيكات مؤجلة، وارتفاع أسعار البيع لتعويض مخاطر الائتمان الجديدة، إضافة إلى تهديد سيولة شركات الإسكان وتعطيل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والمقاولين، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على استمرارية المشاريع السكنية.

كما لفت إلى أن قطاع الإسكان يواجه أصلاً تحديات متراكمة تتعلق بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والفوائد البنكية المرتفعة، والإجراءات البيروقراطية، وهو ما ضاعف من الأعباء على الشركات والمواطنين على حد سواء، ورفع من فجوة القدرة الشرائية لدى الأسر الأردنية.

وفي هذا السياق، دعا المهندس علي الوحش إلى ضرورة الإسراع في اعتماد بدائل عملية تضمن حماية الاستثمارات واستقرار السوق، من أبرزها: تفعيل الفحص الائتماني المسبق عبر شركات المعلومات الائتمانية، وتوسيع برامج الضمان الائتماني للشركة الأردنية لضمان القروض (JLGC)، واستخدام حسابات الإيداع البنكي (Escrow Accounts)، إلى جانب اللجوء إلى بدائل قانونية مثل الكمبيالات والضمانات العينية.

 

وختم بالتأكيد على أن قطاع الإسكان، بصفته رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية في المملكة، يحتاج إلى بيئة تشريعية متوازنة تحافظ على الثقة بين المستثمرين والمواطنين والموردين، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين المشرّع والقطاعين العام والخاص لإيجاد منظومة بديلة تضمن استدامة المشاريع وحماية الحقوق دون الإخلال بحقوق الأفراد أو إعاقة حركة السوق العقاري .