في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، شهد مقر وزارة العدل اليوم مراسم توقيع اتفاقيتين قضائيتين هامتين، الأولى تتعلق بنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والثانية بشأن المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية والجنائية.
ووقع الاتفاقيتين عن جانب المملكة الأردنية الهاشمية وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ممثلاً عن الحكومة الأردنية، فيما وقّعها عن جانب المملكة المغربية وزير العدل السيد عبداللطيف وهبي ممثلاً عن الحكومة المغربية، في مشهد يعكس الحرص المشترك على ترسيخ أطر التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين الشقيقين.
وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد التلهوني أن العلاقات الأردنية – المغربية علاقات تاريخية راسخة، أرسى قواعدها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه وجلالة الملك الحسن الثاني، وتعمقت على مر العقود في مختلف المجالات، واليوم وبفضل التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين واخيه جلالة الملك محمد السادس، تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين الأردن والمغرب، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الجديدة ستفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، وتدعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود.
وأضاف التلهوني ان هذه الاتفاقيات تعزز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة وتطوير آليات التعاون القضائي، من خلال تسهيل إجراءات التحقيق وتبادل المعلومات وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين والأنظمة الدولية ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.
من جانبه، ثمن وزير العدل المغربي عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين، مشيداً بما تحقق من تعاون مشترك في مختلف المجالات، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تأتي ترجمة عملية لحرص قيادتي البلدين على تجسيد روح الشراكة وتعزيز الروابط القانونية والقضائية بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
وتجسد هذه الاتفاقيات الإرادة السياسية والقانونية لدى كل من الأردن والمغرب في بناء شراكات فاعلة ومستمرة في المجالات القضائية والقانونية، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة وترسيخ العدالة.
يُشار إلى أن وزير العدل المغربي السيد عبداللطيف وهبي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، يطلع خلالها على العديد من التجارب الأردنية ويقوم بعدد من الزيارات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
